الترا تونس - فريق التحرير

أكد مقرر لجنة المالية في البرلمان والأستاذ الجامعي في الاقتصاد فيصل دربال، الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ الوضعية لم تعد صعبة وحرجة فقط، بل خطرة جدًا وذلك وفق 3 مؤشرات تعتمد عليها الهيئات الدولية ووكالات التصنيف الخارجي على حد تعبيره.

فيصل دربال: أدعو رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الوضعية المالية لتهيئتهم بخصوص القرارات المؤلمة والتضحيات الكبرى التي بانتظارهم

ويتمثل المؤشر الأول في منحى السندات السياسية لتونس على المدى القصير الذي هو في ازدياد، "بمعنى أنّ المستثمر مستعد للتخلّص من سندات أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بانخفاض يقدّر بـ19% لأنه لا يملك ثقة في الاقتصاد التونسي، فضلًا عن أنّ الركود الاقتصادي والتضخم يؤديان للانهيار، كمؤشر ثانٍ، بالإضافة إلى المؤشر الثالث، وهو نسبة الدين من التصدير، إذ يجب ألا يتجاوز مستوى الدين 150% من حجم التصدير، في الوقت الذي بلغت فيه تونس نسبة 212%" وفقه.

وتابع دربال لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم"، أنّه لم يتحصل على نسخة رسمية من مشروع قانون المالية، وأنّه يتفاعل فقط حسب التسريبات، قائلًا إنه بانتظار "مرسوم المالية، إذ لم يعد قانونًا للمالية" وفق تعبيره، مضيفًا: "هناك إجراءات في مشروع قانون المالية تستوجب تعديل البرامج الإعلامية لعدد من المؤسسات مثل المساحات الكبرى".

فيصل دربال: صندوق النقد هو الذي سيهرب منّا، وصعب جدًا وتقريبًا مستحيل أن يقرضنا أموالًا في ظل عدم قيامنا بإصلاحات في 3 ميادين وهي كتلة الأجور والمؤسسات العمومية والدعم

واعتبر دربال أنّ "كلمة إكراهات كلمة ضعيفة، وأنّ سنة 2022 ستكون سنة صعبة للغاية" وقال: "أدعو رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الوضعية المالية لتهيئتهم بخصوص القرارات المؤلمة والتضحيات الكبرى التي بانتظارهم"، وتابع: "يجب في البداية إيقاف النزيف ولا يمكن القيام بهذا إلا بالعودة إلى القيم الأخلاقية، فقد وصلنا إلى انحدار أخلاقي غير مسبوق في تونس" على حد وصفه.

وبخصوص التوجّه إلى صندوق النقد الدولي قال دربال إنّ "صندوق النقد هو الذي سيهرب منّا، وصعب جدًا وتقريبًا مستحيل أن يقرضنا أموالًا في ظل عدم قيامنا بإصلاحات في 3 ميادين وهي كتلة الأجور والمؤسسات العمومية والدعم".

وشدّد فيصل دربال على أنّ وضعيتنا الحالية في تونس لا تعكس الطاقة الحقيقية للنمو، راجيًا عودة قطاعي السياحة والفلاحةبقوة السنة القادمة، فضلًا عن مساهمة التونسيين بالخارج بالعملة الصعبة حسب قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة عام 2022

الاقتصاد التونسي: 2021 عام الانتكاسة.. والمجهول يحف بقانون المالية 2022