الترا تونس - فريق التحرير
أكد مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، فيصل دربال الحكومة ستكون قادرة على صرف الأجور الفترة القادمة لكن يبقى السؤال المطروح حول تسديد القروض وخاصة الأجنبية وتمويل إيراداتنا من قمح وأدوية ومحروقات هو المشكل، قائلًا: "العمل مع صندوق النقد يمكن أن يتواصل لأكتوبر/ تشرين الأول، ولا يمكننا أن نقاوم إلى غاية ذلك التاريخ" وفق وصفه.
فيصل دربال: يبقى السؤال المطروح حول تسديد القروض وخاصة الأجنبية وتمويل إيراداتنا من قمح وأدوية ومحروقات
ودعا دربال إلى ضرورة البحث عن حلول منذ الآن، محملًا وزير المالية علي الكعلي المسؤولية في عدم عرض الوزارة قانون مالية تكميلي إلى حد الآن، بعد 5 أشهر من انطلاق السنة، خاصة مع الهوة الكبيرة جدًا وفق تعبيره بين المصاريف ونسبة النمو مقارنة بقانون المالية الأخير.
وحول البرنامج الذي ذهب به الوفد الحكومي إلى واشنطن قال دربال في مداخلة له بإذاعة "شمس أف أم": "كان لا بدّ من عرض هذا البرنامج على لجنة المالية قبل الزيارة لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات، أو حتى إرسال الوثيقة فقط، لكني تحصلت على هذه الوثيقة خلسة وقمت بدراسة على ضوئها" وفق تصريحه.
اقرأ/ي أيضًا: إثر الاجتماعات مع الوفد التونسي.. صندوق النقد يعلن استعداده مساعدة تونس
واعتبر دربال أن الوثيقة تستجيب لمطالب صندوق النقد الدولي، "لكن الحلول بيد الصندوق ولم تعد الحلول بأيدينا ولم نعد نتحكم بمصيرنا" على حد وصفه معتبرًا أن المشكل أوسع من الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد خاصة وأن نسبة الادخار تقريبًا تساوي 0 ونسبة الاستثمار أقل من 10% وفقه.
فيصل دربال: على المستوى التقني ملفنا غير مكتمل، لكن هناك اعتبارات سياسية ودبلوماسية تجعل من قبول البرنامج ممكنًا
وشدد دربال على ضرورة مراجعة منظومة الحوافز الجبائية، لافتًا إلى أن تخفيض كتلة الأجور لا تعني تخفيض الأجور، قائلًا: "لجنة المالية لم تكن عقبة لأعمال الحكومة، وكان عليها أن تأخذ رأينا لأن ملفنا على المستوى التقني غير مكتمل، لكن هناك اعتبارات سياسية ودبلوماسية تجعل من قبول البرنامج ممكنًا، وأن يساعدنا صندوق النقد يعني أن تفتح لنا أبواب الأسواق العالمية والمانحين الدوليين والبنك العالمي" على حد تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
الطاهري: اتحاد الشغل لن يدعم برنامجًا تم إعداده في غرفة مغلقة ولم يشارك فيه
مرصد رقابة: المشيشي يوقع اتفاقيات في الخفاء تناقض تعهداته بخفض كتلة الأجور