الترا تونس _ فريق التحرير
قالت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، إن الهيئة العامة للسجون والإصلاح منعتها يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023، من زيارة عدد من المساجين بالسجن المدني ببرج العامري، واصفةً ما حدث بـ "الخرق القانوني الخطير".
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: الهيئة العامة للسجون والإصلاح منعت فريقًا تابعًا لنا من زيارة عدد من المساجين بالسجن المدني ببرج العامري
وأكدت هيئة الوقاية من التعذيب في بلاغ لها، الخميس 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه تنفيذًا لمهامّها وصلاحيّاتها المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013، قامت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بزيارة تقصٍّ إلى السّجن المدني ببرج العامري بتاريخ الثلاثاء 05 ديسمبر 2023.
وأضافت الهيئة في بيانها، أنه بعد استقبال فريق الزيارة بمكتب مدير السّجن بشكل عاديّ وفي ظروف طيّبة وبعد الإفصاح عن موضوع الزّيارة على النحو المعتاد وتقديم قائمة السّجناء المزمع زيارتهم والتقصّي بخصوص ظروف احتجازهم، فوجئ الفريق الزائر برفض تمكينه من تنفيذ مهامّه بتعلّة التعليمات التي مفادها منع التواصل مع السّجناء المذكورين بالقائمة باعتبارهم موقوفين على ذمّة التحقيق".
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: الفريق الزائر فوجئ برفض تمكينه من تنفيذ مهامّه بتعلّة التعليمات التي مفادها منع التواصل مع السّجناء المذكورين بالقائمة باعتبارهم موقوفين على ذمّة التحقيق
وتابعت أن "فريق الزّيارة تمسّك بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالهيئة ونبّه مدير السّجن ومعاونيه الحاضرين في الجلسة إلى خطورة تعطيل أعمال الهيئة أو منعها من الزيارة دون تعليل كتابيّ طِبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب".
وبعد هذا التمسّك، قالت الهيئة إن "مدير السّجن طلب مهلة للاتصال بالهيئة العامّة للسّجون والإصلاح والتشاور معها، إلّا أنّ هذه الأخيرة، في شخص ممثلها القانوني، أكّدت على منع الهيئة من مقابلة السّجناء المزمع زيارتهم دون تعليل كتابيّ يوضح أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 ".
وقالت الهيئة إنها وجهت مراسلة عاجلة في الغرض إلى الإدارة العامّة للسّجون والإصلاح وأخرى إلى وزارة العدل، إلّا أنها لم تتلق أيّ ردّ من الجهتين، وفقها.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: وجهنا مراسلة عاجلة في الغرض إلى الإدارة العامّة للسّجون والإصلاح وأخرى إلى وزارة العدل، إلّا أننا لم نتلق أيّ ردّ من الجهتين
هيئة الوقاية من التعذيب: لا يحق لأيّ كان أن يُعطّل زيارات الهيئة
واعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنّ منعها من أداء مهامّها يعتبر خرقًا خطيرًا للقانون، كما يعتبر تنصّلاً صريحًا من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: منعنا من أداء مهامنا هو خرق خطير للقانون كما يعتبر تنصّلاً صريحًا من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
وقالت الهيئة في بيانها، إنه لا يحق لا يحق لأيّ كان، ولا سيما أعوان الدّولة المكلّفين بإنفاذ القانون، أن يعطّل زيارات الهيئة أو أن يحول دون قيامها بأعمالها الرّقابيّة على الوجه الذي يحترم المعايير الدّوليّة ويمكّن من تنفيذ القوانين الوطنيّة دون تعليل كتابيّ يتضمّن أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
كما اعتبرت، أن أيّ محاولة للتضييق على أيّ شخص رهن الاحتجاز أو معاقبته لأنّه أشعر الهيئة بما يوجب زيارته أو تحدّث إلى أعضاء الهيئة، يعتبر انتهاكا لحقوقه واعتداء على الضّمانات التي يكفلها له القانون.
ولفتت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، في بيانها، نظر الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح إلى أنها ستحمل المسؤولية القانونية لأي طرف أو جهة متسبّبة في أيّ انتهاكات أو أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تطال المحتجزين الذين منعت من زيارتهم أو غيرهم. كما أكدت مواصلتها تنفيذ مهامّها وصلاحيّاتها في كل الأماكن المخوّل لها قانونا مراقبتها".
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: نحمل المسؤولية القانونية لأي طرف أو جهة متسبّبة في أيّ انتهاكات أو أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تطال المحتجزين الذين منعنا من زيارتهم أو غيرهم
كما دعت وزارة العدل وممثلي الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإطاراتها وأعوانها إلى التعاون معها في إطار الاحترام التام للإجراءات القانونيّة من أجل حسن إنفاذ القانون وسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم.
