الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، السبت 18 فيفري/شباط 2023، أنّ المنظمة لن تقف عند التجمعات العمالية دفاعًا عن العمل النقابي والحريات، وستنفّذ مسيرة وطنية كبرى يوم 11 مارس/ آذار بتونس الكبرى" وفقه.
حفيظ حفيظ: اتحاد الشغل لن يقف عند التجمعات العمالية دفاعًا عن العمل النقابي والحريات، وسينفّذ مسيرة وطنية كبرى يوم 11 مارس
وتابع حفيظ في تصريحات إعلامية مختلفة، أنّ "اتحاد الشغل دخل صحبة ثلاثي من المجتمع المدني التونسي في إعداد مبادرة عنوانها إنقاذ تونس، ولا بدّ بالتالي من تبليغ المستجدات إلى قواعدنا في مختلف الجهات، ولهذا قررنا القيام بهذه التجمعات الاحتجاجية السلمية" وفق قوله.
وقال حفيظ: "هناك انتهاكات مفضوحة تستهدف الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب، وقد وصلت هذه الانتهاكات إلى حدود اعتقال مسؤولين نقابيين وجرّهم أمام التحقيق والتضييق على حق الإضراب المدستر والدولي" وفقه.
واعتبر الأمين المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ "ما ورد بقانون المالية 2023 يستهدف الفئات الشعبية والعمال من خلال تخفيض الدعم إلى حدود 26.5%، ما سينعكس على أسعار المحروقات والمواد الأساسية، فضلًا عن تفشي ظاهرة الاحتكار واختفاء هذه المواد".
حفيظ حفيظ: هناك انتهاكات مفضوحة تستهدف الحق النقابي، والحكومة انقلبت على اتفاق سابق متعلق بالزيادة في الأجور
كما أرجع حفيظ حفيظ، أسباب هذه التحركات الاحتجاجية، إلى "تفعيل المرسوم عدد 54 ضد الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ما يخنق حرية التعبير أهم مكاسب الثورة التونسية، فضلًا عن تلكؤ الحكومة التونسية في المفاوضات من خلال إصرارها على عدم إلغاء المنشور 21، وتراجعها عن بند الزيادات في القطاع العام".
وأضاف حفيظ: "من بين الأسباب التي جعلت اتحاد الشغل يقوم بهذه الاحتجاجات والتجمعات، هو أنّ الاتفاق الذي أمضي مع الحكومة يوم 14 سبتمبر/ أيلول لم ينفذ منه إلا الجزء المتعلق بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية في حين وقع الانقلاب على ما يتعلق باتفاق 6 فيفري/ شباط، والانقلاب أيضًا على الاتفاق المتعلق بالزيادات في القطاع العام وهي 5% من الأجر الشهري الخام، إذ فاجأتنا رئاسة الحكومة بكيفية احتساب هذه الزيادة".
يشار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل (أبرز منظمة عمالية في تونس)، قد نظم يوم السبت 18 فيفري/شباط 2023، سلسلة من التحركات الاحتجاجية في ولايات مختلفة، تمثلت في تجمعات عمالية ومسيرات احتجاجية. وكانت هذه التحركات في ولايات نابل وصفاقس والقيروان وبنزرت وجندوبة والمنستير والقصرين وتوزر ومدنين.
وتأتي هذه التحركات بناء على ما ورد في بيان للهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، وذلك تنديدًا بـ"استهداف العمل النقابي" بعد إيقافات طاولت نقابيين في قطاعات مختلفة، بعضها إثر إضرابات قال الاتحاد إنها "قانونية".
