الترا تونس - فريق التحرير

طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021، السلط التونسية المعنية بتوضيح ينير الرأي العام الوطني والدولي حول ملابسات قضية اللاجئ السياسي سليمان بوحفص ومصيره، "بما يقطع مع الأخبار المضللة والزائفة في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجانبين التونسي والجزائري".

ودعا، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك"، إلى ضرورة التزام تونس بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي اللاجئين السياسيين وتمنع تسليمهم أو ترحيلهم بشكل قسري، وفق تعبيره.

حزب المسار يدعو إلى "ضرورة التزام تونس بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي اللاجئين السياسيين وتمنع تسليمهم أو ترحيلهم بشكل قسري"

كما أكد حزب المسار أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس والعلاقة الوطيدة التي تجمعنا بالجزائر لا يجب أن يؤثرا على التزاماتنا الدولية واحترام الحقوق والحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حماية حقوق اللاجئين، وفق ما ورد في نص البيان.

يذكر أن وسائل إعلام جزائرية كانت قد ذكرت أن تونس سلمت الناشط ومعتقل الرأي السابق سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية، "على خلفية متابعته في قضية متعلقة بعلاقته بحركة "الماك" المصنفة في قائمة التنظيمات الإرهابية في الجزائر". وقد ورد في مقال لموقع "انترلاين الجزائر" أن "سليمان بوحفص أعتقل في تونس في 25 أوت/ أغسطس الجاري ووصل إلى الجزائر العاصمة ليلة 27 إلى 28 من الشهر نفسه".

وذكر  ذات المقال أن المعني موجود حاليًا "كموقوف تحت النظر في مقر الشرطة المركزي بالعاصمة للتحقيق معه في انتظار تقديمه أمام نيابة محكمة سيدي امحمد"، ويجري التحقيق معه حول "علاقته بحركة الماك ومؤسسها فرحات مهني"، الذي تربطه صلة قوية بهذا الأخير و"اتصالات دائمة لتبادل المعلومات حول تطور الأوضاع بمنطقة القبائل"، وفق الموقع الجزائري.

اقرأ/ي أيضًا: سليمان بوحفص: جمعيات تستنكر "خرق تونس التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين"

وكانت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية قد عبرت، الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021، "عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية"، مطالبة السلطات التونسية بتقديم توضيحات للرأي العام.

كما دعت، في بيان لها، الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، معتبرة أن "إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم ".

جدير بالإشارة إلى أنه قد مر أكثر من أسبوع منذ بدء تداول أخبار حول تسليم اللاجئ سليمان بوحفص إلى الجزائر ولم يصدر بعد أيّ معطى رسمي سواء من السلط التونسية أو الجزائرية حول الموضوع.

اقرأ/ي أيضًا:

رمضان بن عمر: ما حدث مع سليمان بوحفص "خطير" ولا بدّ من تحميل المسؤوليات

حزب العمال: تسليم بوحفص إلى بلده خرق فاضح للدستور التونسي ولمعاهدة جينيف