حزب المسار يدين تواصل "الاستهداف الممنهج" للمعارضة في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما اعتبره "الاستهداف الممنهج للمعارضة في تونس، مؤكدًا أنّ التعددية السياسية وحرية التنظم وحرية الإبداع والإعلام والحق النقابي مكاسب ناضلت من أجلها أجيال من التونسيين وليست منة من أحد ولا يحق للسلطة الحاكمة مصادرتها.

حزب المسار: عمليات استهداف ممنهج للمعارضة المدنية من طرف السلطة وأجهزتها تتواصل في ظروف تتسم بأزمة اقتصادية خانقة وأزمة سياسية متصاعدة

وقال حزب المسار، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، إنّ عمليات استهداف المعارضة المدنية من طرف السلطة وأجهزتها تتواصل في ظروف تتسم بأزمة اقتصادية خانقة وأزمة سياسية متصاعدة، مضيفًا أنه "بعد الزج بعدد من الناشطين السياسيين في السجن، ومتابعة وملاحقة عدد من الصحفيين والمبدعين والناشطين في المجتمع المدني، تم مؤخرًا إيقاف الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر في السجن بتهم خطيرة على خلفية نشاطها السياسي"، وفقه.

وعبّر، في هذا الصدد، عن مساندته لكل المعارضين المدنيين الذين استهدفتهم السلطة الحاكمة، مطالبًا بإطلاق سراحهم دون توظيف القضاء التونسي لتصفية الخصوم السياسيين.

حزب المسار: ملاحقة السياسيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم ومواقفهم هو محاولة يائسة للتغطية على فشل السلطة القائمة رئاسةً وحكومةً في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة

كما اعتبر أنّ ملاحقة السياسيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم ومواقفهم هو محاولة يائسة للتغطية على فشل السلطة القائمة رئاسةً وحكومةً في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي ساهمت في تدهور المستوى المعيشي للتونسيين خاصة مع فقدان عدة مواد أساسية غذائية وصحية وانفلات تام للأسعار.

وذكّر حزب المسار بموقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة الإسراع بإصلاح تشاركي للمنظومة القضائية والتعجيل بفتح الملفات الكبرى ذات العلاقة بالاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والفساد المالي والاقتصادي التي ماتزال عالقة، معتبرًا أن المحاسبة يجب أن تتم عبر محاكمات عادلة وشفافة تحترم فيها حقوق الدفاع كاملة، وفق تقديره.

حزب المسار يدعو المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب السياسية إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية والتنسيق فيما بينها للتصدي لكل محاولات الالتفاف على مكاسب الجمهورية ومكاسب الثورة"

كما دعا الحزب كل نفس ديمقراطي من منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب سياسية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والتنسيق فيما بينها للتصدي لكل محاولات الالتفاف على مكاسب الجمهورية ومكاسب ثورة الحرية والكرامة والدفاع عن قوت التونسيين وعن حقهم في الحرية والكرامة والديمقراطية.

وتشهد تونس خاصة منذ فيفري/شباط 2023 سلسلة من الإيقافات التي طالت معارضين ومنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيّد، شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال. وقد وُجّهت إليهم عدة تهم لعلّ أبرزها ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".