الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب العمال، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الاستفتاء قد فشل وأن الدستور الذي تم الاستفتاء عليه باطل، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"الفشل المدوّي" يفقد الرئيس التونسي قيس سعيّد "كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه"، مؤكدًا أن "الدساتير، بالنظر إلى أهميتها، لا تمرّر بنسبة مشاركة تقل عن 50% من الناخبين"، وفقه.
حزب العمال يعتبر أن تونس ستدخل بعد الاستفتاء على الدستور "مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية"
واعتبر، في بيان لها، أنّه بعد الاستفتاء على الدستور ستدخل تونس "مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية"، لافتًا إلى أن "عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيّد من أجل إنقاذ البلاد والشعب والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021 ولا قبل 14 جانفي/يناير 2011".
وعبر الحزب، في ذات الصدد، عن يقينه بأنّ "قيس سعيّد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي، معتمدًا على أجهزة الدولة، وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل"، حسب تصوره.
حزب العمال يدعو "القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية التي ترفض الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويًّا لبلورة مشروع الإنقاذ البلاد"
كما أهاب "بكل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابًا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويًّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونس الجديدة".
وختم حزب العمال بيانه بتأكيد أنه "لا لفرض نتائج استفتاء فاشل ودستور أقلي على الشعب، ولا لدستور الحكم الفردي المطلق الذي رفضته الأغلبية الساحقة"، على حد تعبيره.
يذكر أن التونسيين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022 بينما انطلق تصويت التونسيين المقيمين بالخارج السبت 23 جويلية/يوليو الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام، في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، ليل الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022، أن نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 27.54% إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا وفق التوقيت المحلي لتونس.
وأبرز بوعسكر، خلال ندوة صحفية لهيئة الانتخابات، بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا، بلغ 2 مليون و458 ألف و985 ناخبًا (2.458.985) داخل أرض الوطن، وفق تأكيده.
