03-أكتوبر-2022
محسن مرزوق

رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت حركة مشروع تونس، وفق بيان مكتبها السياسي، الاثنين 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

حركة مشروع تونس: توجه ضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة "قاعدية" ستفكّك المجتمع

وأكدت الحركة أن "وضع القانون الانتخابي قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية، لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات"، ملاحظة أيضًا "التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية ومحاولة تعويضها بمقاربة (قاعدية) ستفكّك المجتمع كما أكدته كافة التجارب المقارنة".

وسجل الحزب أنّ "القوانين التي تحتوي صياغتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير، لا تشكّل سياقًا مناسبًا للعملية الانتخابية الحرّة، وفي نفس الوقت فإنّ التخلي عن مبدأ التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصًا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها" وفق البيان.

حركة مشروع تونس: القوانين الغامضة في صياغتها التي تسمح بتهديد الحريّات بما في ذلك حرية التعبير، لا تشكّل سياقًا مناسبًا للانتخابات الحرّة

وأعلنت الحركة أن مؤتمرها القادم سينعقد في شهر مارس/ آذار 2023 وأنه سيكون "تجديديًا على كل المستويات، ليشكّل بداية مرحلة جديدة على مستوى البرنامج والتنظيم والقيادة، كما أنه سيكون مفتوحًا على كافة القوى والطاقات الجديدة لتساهم في بناء المرحلة المقبلة".

وستقوم اللجنة التحضيرية الوطنية، المشكّلة من رؤساء اللجان المختلفة، "بوضع خارطة طريق محدّدة للمؤتمر على كل المستويات المواضيعية والتنظيمية، كما سيقع تنظيم ندوة وطنية تحضيرية للمؤتمر في منتصف شهر جانفي/ يناير 2023 إعدادًا له وتوفيرًا لحظوظ نجاحه".

وأكدت حركة مشروع تونس أنّ أولويّتها هي "الانكباب على إنجاح المؤتمر التجديدي المقبل وتوفير شروط انفتاحه على كافة القدرات الحيّة التي تطمح لإعادة بناء الحياة والطبقة السياسية التونسية على أسس التقييم والنقد والتواصل والتغيير".

 

يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.

وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.