الترا تونس - فريق التحرير
استنكر حزبا المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي ومنظمة تونسية (ائتلاف صمود)، مساء الأحد 1 جانفي/يناير 2023، في بيان مشترك، "بشدة" مواصلة الرئيس التونسي قيس سعيّد "خطاب التهديد والوعيد وبث الرعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضغط على أجهزة الأمن والتدخل في القضاء لاستهداف كل مخالف للرأي وناقد لمساره بالتحريض على المنظمات والأحزاب السياسية، ممّا يشيع مناخًا عامًا متشنجًا عند عامة الشعب التونسي الجانح للسّلم والطمأنينة".
"استنكار خطاب التهديد والوعيد وبث الرعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضغط على أجهزة الأمن والتدخل في القضاء لاستهداف كل مخالف للرأي وناقد للمسار"
وطالب الثلاثي بإلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية (17 ديسمبر/كانون الأول 2022) وإيقاف العملية الانتخابية برمّتها، "التي ستفضي إلى مجلس نيابي غير ممثّل وغير شرعي وستكلّف المجموعة الوطنية أعباء مالية إضافية ستساهم في مزيد إهدار المال العام"، وفق ذات البيان.
واعتبروا أن "الانتخابات التشريعية الأخيرة باحت بنتائج غير مسبوقة عبّر فيها الشعب التونسي عن رفضه للمسار الاستبدادي، الذي أراد الرئيس فرضه بقوّة أجهزة الدولة والإدارة بداية من "الاستشارة الوطنية" والدستور المسقط وصولًا إلى القانون الانتخابي والقوانين القامعة للحريّات، عبر أوامر ومراسيم وتشريعات انفرادية. وأقصى هذا المسار، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأسّس من خلاله رئيس الجمهورية، منظومة تنسف الديمقراطيّة التمثيليّة وتعبّد طريق التسلّط والحكم الفردي، إضافة إلى المواصلة في نفس السياسات الاقتصادية الليبراليّة والدفع بالبلاد إلى عزلة إقليمية ودولية غير مسبوقة"، وفقهم.
منظمة وحزبان: انطلاق مشاورات مفتوحة مع مكونات الطيف الديمقراطي والاجتماعي والجمهوري لتأسيس بديل جمهوري للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021 وما بعدها
وأعلنوا انطلاقهم في مشاورات مفتوحة مع مكونات الطيف الديمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشخصيّات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، والتنظيمات الجماهيرية والحقوقية والشبابية والنسائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "من أجل إيقاف مسار 25 جويلية، والعمل على توحيد الصف الوطني الاجتماعي الديمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، كخطوة ضروريّة لتأسيس بديل جمهوري للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021".
وأكدوا، في ذات البيان، أن "الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، تحتّم على الجميع تجاوز الحسابات الحزبية والفئوية والشخصية واستبعاد كل المعيقات التي تقف أمام قيام قطب جمهوري جامع، ذي مضمون اجتماعي، قادر على تخليص البلاد من الحكم الفردي والحفاظ على سيادتها الوطنية".
