03-مايو-2022
فيسبوك

تضرّرت عديد المحلات بعد حريق بسوق جارة للصناعات التقليدية بقابس (فيسبوك)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المدير الجهوي للتجهيز بقابس، الثلاثاء 3 ماي/ أيار 2022، أنّ لجنة تكونت بناء على مخرجات جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية، وذلك لمعاينة المحلات التي تعرضت للحريق بسوق جارة للصناعات التقليدية بالجهة"، وفقه.

المدير الجهوي للتجهيز بقابس: تكونت لجنة لمعاينة المحلات التي تعرضت للحريق بسوق جارة للصناعات التقليدية لتحديد الأضرار وكيفية التدخل

وتابع في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ هذه المعاينة تتم عبر فريق يتكون من خبراء متطوعين للقيام بهذه المهمة، ليقع إعداد تقرير بعد المعاينة لتحديد الأضرار وكيفية التدخل بعد ذلك" وفقه، فيما طالب المتضرّرون السلط بالتدخل العاجل والتسريع بما يمكنها القيام به كي يتمكنوا من العودة السريعة إلى العمل.

وكانت قد تكوّنت على خلفية احتراق مجموعة من المتاجر بسوق جارة للصناعات التقليدية، الاثنين 2 ماي/ أيار 2022، خلية أزمة حول هذا الحريق، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لولاية قابس على فيسبوك.

ويشار إلى أنّ هذه الخلية قد عقدت اجتماعًا بحضور مختلف الفاعلين بالجهة، تم التطرق فيه إلى الآثار التي خلفها هذا الحريق وإلى تداعياته على التجار وعلى الدورة الاقتصادية بالجهة.

وتقرر في هذا الاجتماع الشروع بداية من الثلاثاء في القيام بالمعاينات اللازمة للمتاجر المتضررة في هذا الحريق وتحديد التدخلات التي يتعين القيام بها "وفق تصور تعهد ممثل المعهد الوطني للتراث بإعداده في أسرع وقت ممكن".

تمت دعوة بلدية قابس إلى وضع مجموعة من أعوان النظافة على ذمة الفريق الفني المكلف بإجراء الاختبارات والمعاينات للمتاجر التي احترقت للقيام بأعمال النظافة اللازمة بمحيطها

وكانت قد تمت دعوة بلدية قابس إلى وضع مجموعة من أعوان النظافة على ذمة الفريق الفني المكلف بإجراء الاختبارات والمعاينات للمتاجر التي احترقت للقيام بأعمال النظافة اللازمة بمحيطها.

وتم التأكيد كذلك في هذا الاجتماع على "ضرورة أن يساهم الجميع (مؤسسات عمومية وخاصة وأفراد) في ترميم وصيانة المتاجر التي احترقت بسوق جارة للصناعات التقليدية بما يساعد على عودة هذه السوق إلى سالف نشاطها في أسرع وقت ممكن  فضلًا عن  توفير الإحاطة والدعم اللازم للتجار الذين تضرروا في هذا الحريق".

كما تقرر في هذا الاجتماع بقاء خلية الأزمة التي تم إحداثها في حالة انعقاد لمدة ثلاثة أيام لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعها الأول بشكل يومي.