05-مايو-2022
مسيرة احتجاجية للصحفيين في تونس

نقابة الصحفيين: "تحديات خطيرة تواجهها المهنة وحرية الصحافة والتعبير في تونس نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يداهم الحريات بصفة عامة وحرية الصحافة والتعبير خاصة"

الترا تونس - فريق التحرير

 

نظم صحفيون تونسيون، الخميس 5 ماي/أيار 2022، مسيرة دفاعًا عن حرية الصحافة دعت إليها نقابة الصحفيين التونسيين وأطلقت عليها "مسيرة حرية الصحافة"، وذلك انطلاقًا من مقر النقابة في شارع الولايات المتحدة الأمريكية وفي اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.

تأتي هذه المسيرة تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة وفي ظل تراجع ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد الصحفيين

وتأتي هذه المسيرة تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة وفي ظل تراجع ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حيث احتلت المرتبة 94 بعد أن كانت في المرتبة 73 في تصنيف سنة 2021، وفي ظل ارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد الصحفيين. وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد نشرت دعوتها للتظاهر تحت شعار "حرية الإعلام مهددة وتحتاج منكم الدعم".

 

 

ورفع الصحفيون، خلال هذه المسيرة، شعارات من بينها "حريات حريات موش صحافة تعليمات، إعلام عمومي موش إعلام حكومي، سلطة رابعة موش سلطة راكعة، يا صحافي لا تهتم الحرية تفدى بالدم، يا رئيس فيق فيق الصحافة صعيبة عليك، يا صحافي ثور ثور على حقك المهدور، إعلام حر صحافة مستقلة..".

رفع الصحفيون، خلال هذه المسيرة، شعارات من بينها "حريات حريات موش صحافة تعليمات، إعلام عمومي موش إعلام حكومي، سلطة رابعة موش سلطة راكعة.."

 

 

يذكر أن نقابة الصحفيين في تونس كانت قد حملت، السلطة وعلى رأسها الرئيس التونسي قيس سعيّد "مسؤولية التراجع الخطير في تصنيف تونس في مجال حرية الصحافة" من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالميًا، وفق التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، والذي تم نشره الثلاثاء 3 ماي/أيار 2022، تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضافت النقابة، في بيان نشر مساء الثلاثاء، أن هذا التراجع جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيات والصحفيين والمحاكمات والإيقافات وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات وفي معرفة مصير بلادهم" وفق تقديرها.

نقابة الصحفيين في تونس تحمّل السلطة وعلى رأسها الرئيس قيس سعيّد "مسؤولية التراجع الخطير في تصنيف تونس في مجال حرية الصحافة" من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالميًا

وشددت النقابة، في بيانها، أن "قطاع الإعلام في تونس يحيي اليوم العالمي للصحافة في ظل تحديات خطيرة تواجهها المهنة وحرية الصحافة والتعبير في تونس نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يداهم الحريات بصفة عامة وحرية الصحافة والتعبير خاصة".

وأكدت النقابة أنه سبق وحذّرت من وقوع هذا التراجع في تصنيف تونس، مشيرة إلى أن السلطة تعاملت مع هذا التحذير بـ "صم آذانها عن كل النداءات التي تطالب بضرورة احترام حرية الصحافة وضمان التعددية".
وتعرضت أيضًا، في ذات البيان، إلى أن إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يأتي في ظل تراجع الوضع المتعلق بالحقوق المادية والاجتماعية وغياب التفاوض الاجتماعي وتعنت الحكومة ومماطلتها في طرح الملفات التي تهم القطاع  وغياب أي استراتيجية حقيقية في التعامل مع قطاع الإعلام، وفقها.

وحذّرت من تواصل ''التعامل اللامبالي'' بقضايا القطاع و''تجاهل" القضايا المستعجلة في الإعلام المصادر ونشر الاتفاقية المشتركة وغيرها من الملفات الخاصة بقطاع الصحافة.

 

 

ودعت الصحفيين والمصورين الصحفيين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في البلاد إلى التضامن للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، مشدّدة على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية وعن حرية الصحافة والتعددية والحقوق والحريات في البلاد، وفق ذات البيان.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية التونسية، في ذات اليوم، بيانًا أكدت فيه أن تونس "ملتزمة تمامًا بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير"، وفقها، وهو ما يؤكده عادة الرئيس التونسي في عدد من كلماته.

في الأثناء، وقبل الإعلان عن تراجع تصنيف تونس السنوي بـ21 مرتبة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" عن حرية الصحافة، انتقدت عديد المنظمات التونسية والدولية ومنها المختصة في قضايا الإعلام، وضع الحريات الصحفية في البلاد والمحاكمات التي تعرض لها عدد من الصحفيين والمدونين على خلفية مواقفهم أو مواد إعلامية وخاصة المحاكمات أمام القضاء العسكري وطالبت بإلغائها.