الترا تونس - فريق التحرير
دعت نقابة الصحفيين التونسيين، الأربعاء 4 ماي/أيار 2022، إلى المشاركة يوم الخميس 5 ماي/أيار الجاري، بكثافة في ما أطلقت عليها "مسيرة حرية الصحافة"، انطلاقًا من مقر النقابة في شارع الولايات المتحدة الأمريكية وفي اتجاه شارع الحبيب بورقيبة على الساعة 11 صباحًا مع توضيح أن بداية التجمع ستكون بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
ونشرت نقابة الصحفيين التونسيين دعوتها للتظاهر تحت شعار "حرية الإعلام مهددة وتحتاج منكم الدعم".
نقابة الصحفيين التونسيين. تدعو إلى المشاركة يوم الخميس 5 ماي بكثافة فيما أطلقت عليها "مسيرة حرية الصحافة"
يذكر أن نقابة الصحفيين في تونس كانت قد حملت، السلطة وعلى رأسها الرئيس التونسي قيس سعيّد "مسؤولية التراجع الخطير في تصنيف تونس في مجال حرية الصحافة" من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالميًا، وفق التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، والذي تم نشره الثلاثاء 3 ماي/أيار 2022، تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأضافت النقابة، في بيان نشر مساء الثلاثاء، أن هذا التراجع جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيات والصحفيين والمحاكمات والإيقافات وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات وفي معرفة مصير بلادهم" وفق تقديرها.
وشددت النقابة، في بيانها، أن "قطاع الإعلام في تونس يحيي اليوم العالمي للصحافة في ظل تحديات خطيرة تواجهها المهنة وحرية الصحافة والتعبير في تونس نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يداهم الحريات بصفة عامة وحرية الصحافة والتعبير خاصة".
نقابة الصحفيين في تونس تحمّل السلطة وعلى رأسها الرئيس قيس سعيّد "مسؤولية التراجع الخطير في تصنيف تونس في مجال حرية الصحافة" من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالميًا
وأكدت النقابة أنه سبق وحذّرت من وقوع هذا التراجع في تصنيف تونس، مشيرة إلى أن السلطة تعاملت مع هذا التحذير بـ "صم آذانها عن كل النداءات التي تطالب بضرورة احترام حرية الصحافة وضمان التعددية".
وتعرضت أيضًا، في ذات البيان، إلى أن إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يأتي في ظل تراجع الوضع المتعلق بالحقوق المادية والاجتماعية وغياب التفاوض الاجتماعي وتعنت الحكومة ومماطلتها في طرح الملفات التي تهم القطاع وغياب أي استراتيجية حقيقية في التعامل مع قطاع الإعلام، وفقها.
وحذّرت من تواصل ''التعامل اللامبالي'' بقضايا القطاع و''تجاهل" القضايا المستعجلة في الإعلام المصادر ونشر الاتفاقية المشتركة وغيرها من الملفات الخاصة بقطاع الصحافة.
ودعت الصحفيين والمصورين الصحفيين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في البلاد إلى التضامن للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، مشدّدة على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية وعن حرية الصحافة والتعددية والحقوق والحريات في البلاد، وفق ذات البيان.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية التونسية، في ذات اليوم، بيانًا أكدت فيه أن تونس "ملتزمة تمامًا بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير"، وفقها، وهو ما يؤكده عادة الرئيس التونسي في عدد من كلماته.
في الأثناء، وقبل الإعلان عن تراجع تصنيف تونس السنوي بـ21 مرتبة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" عن حرية الصحافة، انتقدت عديد المنظمات التونسية والدولية ومنها المختصة في قضايا الإعلام، وضع الحريات الصحفية في البلاد والمحاكمات التي تعرض لها عدد من الصحفيين والمدونين على خلفية مواقفهم أو مواد إعلامية وخاصة المحاكمات أمام القضاء العسكري وطالبت بإلغائها.
