الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 13 أفريل/ نيسان 2022، عن ارتفاع نسبة الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر مارس/ آذار المنقضي مقارنة بشهر فيفري/ شباط من السنة نفسها.
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية: كان الصحفيون والمصورون الصحفيون ضحايا التتبع القضائي خارج إطار المرسوم 115 في 6 مناسبات، كما كانوا ضحايا المنع من العمل في 4 مناسبات
وأوضحت في تقريرها، أنها سجلت 17 اعتداءً من أصل 23 إشعارًا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين الضحايا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، فيما كانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري/ شباط المنقضي 12 اعتداءً من أصل 16 إشعارًا.
وقد طالت الاعتداءات وفق وحدة الرصد، 17 ضحية، توزعوا على 14 صحفيًا و3 مصورين صحفيين، يعملون في 11 مؤسسة إعلامية، 8 منها مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة.
وكان الصحفيون والمصورون الصحفيون ضحايا التتبع القضائي خارج إطار المرسوم 115 في 6 مناسبات، كما كانوا ضحايا المنع من العمل في 4 مناسبات، وقد سجلت الوحدة حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة، فيما تعرض الصحفيون والمصورون الصحفيون إلى التهديد والتحريض والاعتداء الجسدي في حالة وحيدة لكل منها.
نقابة الصحفيين: ندعو رئاسة الحكومة إلى فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة 3 أشهر عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من وزارة الداخلية
وانفردت الجهات القضائية بنصف الاعتداءات المسجلة خلال شهر مارس/ آذار 2022 بثماني اعتداءات، كما انخرط أمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين لكل منهما، وكان كل من مشجعي جمعية رياضية وسياسيين ومسؤولين بشركات خاصة وموظفين عموميين ووزارات، مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها.
وتوجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر مارس/ آذار 2022 بجملة من التوصيات، فدعت:
1- رئاسة الجمهورية إلى:
- احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلزام إدارتها باحترام القانون عدد 22 المنظم لحق النفاذ إلى المعلومات.
2- رئاسة الحكومة إلى:
- القطع مع حالة الفراغ في إدارة مؤسسات الإعلام العمومي وتعيين مديرين عامين لها وفق مبدأ الكفاءة ووفق عقد أهداف واضح ويحترم مبدأ الرأي المطابق لهيئة الاتصال السمعي البصري.
- فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاثة الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من وزارة الداخلية.
- إلزام أعوانها بعدم الضغط على الصحفيين واحترام حقهم في الحصول على المعلومات وإنهاء العمل بكل المذكرات الداخلية والقرارات التي تمثل عوائق غير مشروعة على حق الصحفي في الحصول عليها.
3- القضاة إلى:
- اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة
- إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذًا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي.
4- الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى:
- التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.
