الترا تونس - فريق التحرير
حلت تونس في المرتبة الأولى عربيًا والـ94 عالميًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2022 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الثلاثاء 3 ماي/ أيار 2022.
وقد سجلت تونس تراجعًا بـ21 نقطة، إذ حلت في المرتبة 73 عالميًا في تصنيف حرية الصحافة لسنة 2021.
حلت تونس في المرتبة 94 عالميًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2022، مسجّلة تراجعًا بـ21 نقطة
وكان التقرير قد نشر أنّ "ترهيب الصحفيين أصبح أمرًا طبيعيًا، كما يواجه المراسلون العنف من المتظاهرين في الشوارع، وتم تجاوز خط جديد في 14 جانفي/ يناير 2022، عندما تعرض مراسلو العديد من وسائل الإعلام الدولية إلى الضرب، وتعرض عشرات الصحفيين الآخرين إلى الاعتداء عليهم بوحشية أثناء تغطيتهم للاحتجاجات".
وفي تعليقه على هذا التراجع في التصنيف، دوّن نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي بقوله: "حدث ما كنا قد حذرنا منه طيلة الأشهر الماضية، وهو التراجع المخيف لتونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالميًا (من أصل 180 دولة)".
وتابع الجلاصي: "يقوم هذا التصنيف على معايير واضحة وهي السياق السياسي والتعامل السيء من قبل السلطة مع المشهد الإعلامي وضمان حرية الصحافة والتعبير، المحاكمات والاعتداءات على الصحفيات والصحفيين خاصة أثناء أدائهم لمهامهم وإيقاف صحفيين في قضايا نشر، واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحملات التحريض الممنهجة ضد الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي.. وغيرها"، وفقه.
نقيب الصحفيين التونسيين: تتحمل السلطة القائمة والرئيس قيس سعيّد، مسؤولية مباشرة في تراجع تصنيف تونس، خاصة وأن كل هذه المؤشرات ازدهرت منذ 25 جويلية
وتتحمل "السلطة القائمة والرئيس قيس سعيّد"، وفق نقيب الصحفيين التونسيين، "مسؤولية مباشرة في تراجع تصنيف تونس، خاصة وأن كل هذه المؤشرات ازدهرت منذ 25 جويلية/ يوليو إلى اليوم، لكن التراجع الفعلي بدأ منذ انتخابات 2019 مع صعود التيارات الشعبوية. هذا التراجع بسبب مناخ الحريات ومناخ عمل الصحفيين ويتحمل فيه النظام المسؤولية الكاملة".
وقال الجلاصي: "كنت قد تحدثت طيلة أشهر من أن التضييقات على حرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة سيؤدي حتمًا إلى هذا التراجع، تصنيف تونس كان سيئًا في السابق، واليوم صار أسوأ بكثير"، مشيرًا إلى أنّ التقرير السنوي لنقابة الصحفيين الذي سيصدر الخميس 5 ماي/ أيار الجاري، سيحمل أكثر تفاصيل حول المسألة.
