الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، الخميس 22 فيفري/شباط 2024، أنّه قرر الدخول في إضراب جوع بسجن إيقافه، ليلتحق بزمرة المعارضين الموقوفين الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام منذ 12 فيفري/شباط الجاري.
هيئة الدفاع: علي العريض يدخل في إضراب جوع للمطالبة بـ"وضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدفه وبقية المعتقلين السياسيين في تعدّ على قرينة البراءة وتغييب للرّأي المخالف وإفلات تامّ من العقاب"
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته حركة النهضة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّ قرار إضراب الجوع جاء للمطالبة بـ"احترام استقلال القضاء" و"وضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدفه وبقية المعتقلين السياسيين في تعدّ على قرينة البراءة وتغييب للرّأي المخالف وإفلات تامّ من العقاب"، وفق نص البلاغ.
وبهذا الإعلان يكون علي العريض قد التحق بزمرة المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" المضربين عن الطعام منذ 12 فيفري/شباط 2024، وهم كلّ من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، علمًا وأنّ غازي الشواشي ورضا بلحاج علّقا إضراب الجوع لأسباب صحية.
بهذا الإعلان يكون علي العريض قد التحق بزمرة المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" المضربين عن الطعام منذ 12 فيفري
وللإشارة فإنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان قد قرر بدوره الدخول في إضراب جوع، بداية من 19 فيفري/شباط 2024 تضامنًا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن إيقافهم، وفق ما أعلنت عنه هيئة الدفاع عنه.
يذكر أن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض موقوف منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر". وسبق لهيئة الدفاع عن علي العريض أن أكدت أن هناك "تدليسًا" في ملفه، وفقها، وأنّ القضية "ذات خلفية سياسية"، حسب تقديرها.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إلى بعضهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
