الترا تونس _ فريق التحرير
اعتبر عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس "الهايكا" هشام السنوسي، أن إحالة الصحفي زياد الهاني على النيابة العمومية طبقًا للمرسوم 54 وذلك على خلفية تصريح إذاعي، يأتي في إطار تصور واضح لإنشاء دولة تسلطية، وفقه.
وأضاف السنوسي، في مداخلة له على إذاعة "الديوان" (محلية)، السبت 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنه لو كانت "الهايكا" حاليًا تمارس مهامها الرقابية على وسائل الإعلام السمعية البصرية فإنها كانت ستقوم في أقصى الحالات بتوجيه لفت نظر إلى الهاني.
هشام السنوسي: لو كانت "الهايكا" حاليًا تمارس مهامها الرقابية على وسائل الإعلام السمعية البصرية فإنها كانت ستقوم في أقصى الحالات بتوجيه لفت نظر إلى الصحفي زياد الهاني
وقال هشام السنوسي، إن التصريح الذي أدلى به الصحفي زياد الهاني لا يرتقي إلى مستوى تسليط عقوبة على المؤسسة الإعلامية أو التنبيه عليها، حسب تقديره.
- هشام السنوسي: الهايكا تحت الرقابة الإدارية
على صعيد متصل، أوضح السنوسي أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تخضع للرقابة الإدارية منذ أن رفضت الإمضاء على قرار مشترك بينها وبين هيئة الانتخابات لمراقبة الانتخابات التشريعية الفائتة، مشيرًا إلى أنه تم منعهم مؤخرًا من إرسال رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفقه.
هشام السنوسي: الهايكا أصبحت تخضع للرقابة الإدارية وتم منعنا مؤخرًا من التوجه برسالة إلى الرئيس قيس سعيّد
وأكد أن "الهايكا" رفضت حينها الإمضاء على القرار لأنها رأت أنه يفتقر للمعايير الديمقراطية الأساسية، مؤكدًا "أنها أصبحت بعد الرفض بمثابة العدو للنظام وتم السطو على صلاحياتها'، حسب قوله.
وتابع السنوسي قائلاً: "أعتقد أن ما يحدث يندرج ضمن فلسفة النظام القائم في تونس حول الإعلام وحرية التعبير، ونحن بصدد ممارسة الثرثرة وليس حرية التعبير".
هشام السنوسي: الهايكا رفضت الإمضاء على قرار مشترك بينها وبين هيئة الانتخابات لمراقبة الانتخابات التشريعية الفائتة فأضحت بمثابة العدو للنظام
واعتبر أن المرسوم 54 جاء لضرب حرية التعبير في تونس وفي إطار تصور مكتمل يستهدف المجتمع المدني والأحزاب السياسية وغيرها، مؤكدًا في ذات السياق تخوفه وخشيته على وضع حرية التعبير.
- إيقاف الصحفي زياد الهاني.. رفض وتنديد
وكان العياشي الهمامي، محامي الإعلامي زياد الهاني، قد أكد الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنّه وقع الاحتفاظ بمنوبه على معنى المرسوم 54، على خلفية تصريح إذاعي.
وأكد الهمامي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه يعتبر إحالة زياد الهاني "جريمة إيقاف مواطن دون وجه حق، خاصة أنه صحفي ومناضل وحقوقي، كل ما ينسب له من وقائع، هي في الواقع تصريحات إذاعية انتقد فيها أداء وزارة التجارة" وفقه.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، في بيان لها، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إيقاف الصحفي زياد الهاني دون أدنى مبرر قانوني، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا.
وذكرت جبهة الخلاص في بيانها، أن "إيقاف الهاني يندرج في سياق ملاحقة حرية التعبير والصحافة اعتمادًا على المرسوم عدد 54 سيء الصيت الذي ارتد على مكتسبات الثورة وانتهى إلى الزج في السجون بالعديد من الإعلاميين والصحافيين والمدونين والشخصيات السياسية"، وفقها.
جبهة الخلاص الوطني: إيقاف الصحفي زياد الهاني يندرج في سياق ملاحقة حرية التعبير والصحافة اعتمادًا على المرسوم عدد 54 سيء الصيت
يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أدانت بدورها قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني واعتبرته انحرافًا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115، وفقها.
