الترا تونس - فريق التحرير
أدانت حركة النهضة وفق بيان أصدرته الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، "تواصل التنكيل برئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والتنكيل بعدد من المناضلين ورموز المعارضة الديمقراطية المعتَقَلين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي" وفقها.
حركة النهضة: يتواصل التنكيل بعدد من المناضلين ورموز المعارضة الديمقراطية المعتَقَلين من بينهم علي العريض ونور الدين البحيري وراشد الغنوشي
وجدّدت حركة النهضة الدعوة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكفّ عن "الملاحقات والتضييقات المسلّطة على الأحزاب والشخصيات المعارضة والمستقلة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية".
وأشارت الحركة إلى أنّ بيانها يأتي بمناسبة مرور "عام كامل على إيداع علي العريض رئيس الحكومة الأسبق السجن دون أن يكون قد تعلقت به أيّ تهمة أو جريمة، وقد تم إيداعه بعد الاستماع إليه وإبقائه بحالة سراح عدة أسابيع وهو أمر يدعو إلى الاستغراب والتساؤل عن خلفيات ذلك وأسبابه والتي لا تعدو أن تكون إلّا أسبابًا سياسية وبدوافع من الانتقام تمّ فيها تجاهل الدور الوطني لعلي العريض في السهر من موقعه في رئاسة الحكومة على ضمان أمن البلاد واستقرارها وصيانة الحقوق والحريات والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة"، وفقها.
حركة النهضة: ندعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكفّ عن الملاحقات بسبب آراء المعارضين ومواقفهم السياسية
كما يأتي بيان النهضة "بعد قرار حاكم التحقيق بإيداع الوزير الأسبق ورئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في السجن دون استنطاق، في قضية طعنت هيئة الدفاع في سلامة إجراءاتها وفي ثبوت التهمة فيها"، وفق بيان الحزب.
وأكد الحزب في هذا الإطار، أن "استقلال القضاء هو الضمانة لحماية الحقوق والحريات وأحد أركان دولة القانون وأن عدم الالتزام بذلك يُضاعف المظالم ويُفقِد المواطن الشعور بالأمان، كما يُفقِد المؤسسة القضائية دورها في بسط العدالة وحماية الحقوق"، وفق البيان الممضى من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي.
يذكر أن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض موقوف منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما يعرف تونسيًا بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر". ومنذ أن تم إيداعه السجن لم يتم التحقيق معه والاستماع إليه من قبل قاضٍ ولو مرة واحدة، وهو ما سبق أن نددت به منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية. كما سبق لهيئة الدفاع عن علي العريض أن أكدت هناك "تدليسًا" في ملفه، وأنّ القضية "ذات خلفية سياسية"، حسب تقديرها.
