الترا تونس _ فريق التحرير
عبّرت حركة النهضة التونسية، الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن استهجانها ما أسمته "المناورات والمزايدات المرتبطة بقانونِ تجريم التطبيع بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسيّة الضيّقة".
حركة النهضة التونسيّة تستهجنُ ما أسمته "المناورات والمزايدات المرتبطة بقانونِ تجريم التطبيع في تونس بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسيّة الضيقة"
وقالت الحركة، في بيان لها، "نُسجل بكلّ أسفٍ حالة عجز المنظومة العربيّة عن إحداث أي تأثير في الموقف الدولي لإيقاف المأساة المستمرة في فلسطين بتمادي الكيان الصهيوني في تصعيد حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".
وأضافت، "نُدين بشدّة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف متعمد وتعطيل ممنهج لسير عمل المستشفيات بقطاع غزة، وآخرها فضيحة اقتحام مستشفى الشفاء وإتلاف المعدات الطبية والأدوية والتنكيل بالجرحى والأطفال الخدج والإطارات الطبية وطرد المدنيين المحتمين بمجمّع الشفاء الطبّي من القصف العشوائي لجيش الاحتلال".
وقالت الحركة، إن اقتحام المستشفى من قبل الاحتلال جاء تحت غطاء دعاية كاذبة ومسرحية ساذجة بوجود مسلحين وأنفاقٍ للتغطية على الهدف الحقيقي من وراء ذلك بفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه.
النهضة: اقتحام مستشفى الشفاء من قبل الاحتلال جاء تحت غطاء دعاية كاذبة ومسرحية ساذجة بوجود مسلحين وأنفاق للتغطية على الهدف الحقيقي من وراء ذلك بفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني
كما اعتبرت حركة النهضة أن "الزخم الشعبي القويّ والهبّة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء المنطقة العربية والبلاد الإسلاميّة وتعاطف الأحرار في كل أنحاء العالم، يعتبر استفتاءً عالميًا مؤيدًا للحق الفلسطيني ورافضًا للاحتلال، وإدانة صريحة لجرائمه التي فاقت في فظاعتها كل توقّع وتصوّرٍ وتجاوزت كل القوانين الدولية والإنسانية".
ودعت الحركة في بيانها، الأنظمة العربية وجامعتها إلى إدخال الشعوب والشارع الغاضب في معادلة التحرر والسيادة والتنمية والانتقال من إدارة العجز إلى حوكمة التحضر عبر خيارات إستراتيجية للنهضة العلمية والاقتصادية وبناء الديمقراطية.
وكان رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة قد أعلن تعليق أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت قد انطلقت الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد المصادقة على فصلين منه فقط.
وبعدها، أكد بودربالة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
من جهته، قال سعيّد في خطاب له، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إثر الجدل الذي رافق الجلسة، "إن ما يسمّى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم"، حسب قوله، فيما بدا رفضًا خفيًا لمشروع القانون.
وبقيت بذلك جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع معطلة إلى حد الآن في تونس فيما ذهب بعض النواب إلى إمكانية العودة للنظر في مشروع القانون إبان استكمال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 أي بعد 6 ديسمبر/كانون الأول القادم".
