الترا تونس - فريق التحرير
قال عضو مكتب البرلمان التونسي بدر الدين القمودي، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنّه "من الوارد استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 بعد 6 ديسمبر/كانون الأول القادم"، وفقه.
بدر الدين القمودي: من الوارد استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 بعد 6 ديسمبر
وذكر القمودي، وهو عضو بكتلة الخط السيادي الوطني، صاحبة مبادرة مشروع قانون تجريم التطبيع، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ ندوة الرؤساء المنعقدة الاثنين تطرقت إلى ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الجلسة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي عُلقت ولم تستأنف أعمالها، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر باعتبار أنّ هناك أكثر من رأي بخصوص مشروع القانون".
وقال النائب إنّ هناك إجماعًا لدى النواب ومن يمثّلهم في ندوة الرؤساء حول ضرورة أن يقع استكمال هذه الجلسة، وضرورة تقريب وجهات النظر بخصوص المسارات والصيغ الممكن توخيها لاستكمال النظر في مشروع القانون، مشيرًا إلى أنّه سيتم في اجتماع مكتب المجلس الاستنارة بالآراء التي طُرحت وسيتم العمل على تحديد موعد لاستئناف الجلسة، مشيرًا إلى أنّه بالمنطق سيكون ذلك خارج آجال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي ستنطلق أعمالها الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني لتتواصل إلى غاية يوم 6 ديسمبر/كانون الأول القادم.
- ماذا في اجتماع مكتب البرلمان بخصوص جلسة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع؟
وانعقد صباح الأربعاء اجتماع مكتب البرلمان التونسي بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة. وتداول المكتب في بداية أشغاله حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
مكتب البرلمان: قرار بأغلبية الحاضرين بتأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون مالية 2024
وذكر المجلس في بلاغ له أنه "بعد الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، قرّر المكتب بأغلبية الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض".
يشار إلى أنه تم تعليق أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت قد انطلقت الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بقرار من رئيس البرلمان، بعد المصادقة على فصلين منه فقط. وعلى الرغم من أنّ رئيس البرلمان كان قد أكد أنّ الجلسة ستستأنف أعمالها غداة ذلك اليوم إلا أنّ ذلك لم يحصل، وسط انقسام في صفوف النواب بين مؤيد ورافض.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قد أكد خلال هذه الجلسة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفقه.
كان رئيس البرلمان قد أكد أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة"
وإثر ذلك، أدلى الرئيس التونسي قيس سعيّد بخطاب، ليل الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع، وقال: "إنّنا نعيش اليوم حرب تحرير لا حرب تجريم"، مضيفًا: "أؤكّد أنّ ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم"، وفق ما جاء على لسانه.
وجاء خطاب الرئيس كردّ على الجدل الحاصل بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تم تعليق الجلسة العامة المخصصة للنظر فيه بالبرلمان التونسي، خاصة بعد تمرير رئيس المجلس موقف رئيس الدولة منه بأنه "يضر بالمصالح الخارجية لتونس".
وقد أثار خطاب الرئيس حفيظة عديد المكونات السياسية في تونس، وقد أدان حزب العمال، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما اعتبره "تدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد لوقف إصدار قانون يجرّم التطبيع"، معتبرًا أنّ ذلك "طعنة لفلسطين في هذه اللحظة التي يتعرض فيها شعبها في غزة لحرب إبادة" و"إهانة للشعب التونسي الذي ما انفك يطالب بتجريم التطبيع باعتباره شكلًا من أشكال الاعتراف بالعدو".
وأضاف الحزب، في بيان له، أنّ الرئيس التونسي "انتقل تحت محكّ الواقع من رافعٍ شعار "التطبيع خيانة عظمى" زمن الحملات الانتخابية إلى من يعتبر الدعوة إلى تجريم التطبيع "إضرارًا بمصالح تونس واعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وفق تعبيره.
