الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت حركة الشعب، الأحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021، بيانًا حول قرارات الرئيس سعيّد في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي (الأمر الرئاسي عدد 117)، ورد فيه أنها تعتبر "تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات تصحيحًا لمسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات"، وفقها.

حركة الشعب: "تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات تصحيح لمسار ثورة 17 ديسمبر"

وأشارت، في ذات البيان، إلى أن "الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021.. خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية"، وفق  تقديرها.

ودعت ما أسمتها "القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح للعب دور سياسي وشعبي في إنجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد إلى مربع الفساد..".

يُذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور

جمعية النساء الديمقراطيات: نرفض رفضًا قطعيًا ما أقدم عليه سعيّد من تجميع للسلط