الترا تونس - فريق التحرير
تجمع بضع عشرات المحتجين قرب ساحة باردو ومجلس نواب الشعب التونسي، صباح الأحد 14 جوان/ يونيو 2020، ومن مطالب المحتجين "حل البرلمان وحركة النهضة وإسقاط الحكومة وإعادة الانتخابات من جديد وعدد من المطالب الأخرى" كانت تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أبرزها صفحة "حراك الإخشيدي". ورجح بعض الحضور من الصحفيين والمصورين الصحفيين أن عدد المحتجين يقدر بحوالي 40 شخصًا.
رجح بعض الحضور من الصحفيين والمصورين الصحفيين أن عدد المحتجين يقدر بحوالي 40 شخصًا وأن الحضور الأمني والإعلامي قد تجاوز بشكل لافت عدد المحتجين
وكانت ساحة باردو قد شهدت صباح اليوم تعزيزات أمنية وتمّ غلق المنافذ المؤدية لها من خلال الحواجز الأمنية، بينما تجمع المحتجون في شارع محاذ للساحة. وقد أكد عدة صحفيين أن الحضور الأمني والإعلامي قد تجاوز بشكل لافت عدد المحتجين. وهو ما أثار استنكار البعض الذين ذهبوا إلى اعتبار الاحتياطات الأمنية مبالغًا فيها مقارنة بأهمية التحرك الاحتجاجي أصلًا.
وكان المجلس البلدي بباردو قد أقر، أول أمس الجمعة 12 جوان/ يونيو 2020، بأغلبية أعضائه الحاضرين "غلق ساحة باردو ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل أنواعها إلى حين انتهاء الحجر الصحي الموجه"، وفق بلاغ نُشر على الصفحة الرسمية لبلدية باردو.
وأوضح رئيس البلدية منير التليلي، اليوم الأحد خلال تدخله في إذاعة موزاييك الخاصة، أن "حق التظاهر والاحتجاج مبدأ دستوري لم نكن يومًا ضده لكن القرار اتخذ في وضع خاص باعتبار البلاد لا تزال مهددة بالوباء المنتشر كوفيد 19". وأضاف "اجتمع أعضاء المجلس البلدي، وفكرنا في صحة سكان باردو الذين أعطونا ثقتهم وكان هذا القرار بالإجماع لسلامة صحتهم وأيضًا لأسباب جمالية".
أما المتحدثة باسم الحكومة أسماء السحيري فكانت قد علقت، لنفس الإذاعة، على هذه الدعوة للاعتصام وإسقاط الحكومة، قائلة إن "الحكومة تعمل في إطار التوافق والتنسيق بين أعضائها" وإن "ما يحدث خارجها من احتجاجات لا يؤثر على قراراتها وعلى توازن عملها".
اقرأ/ي أيضًا:
الشابي: لم يعد مقبولاً سكوت السلطات في تونس على تجاوزات الإعلام المصري الموجه
علي العريّض: أفراد ومجموعات تحرض على الفوضى وتقسيم التونسيين