الترا تونس - فريق التحرير

دعا حزب حراك تونس الإرادة رئيس الجمهورية "إلى العودة إلى جادّة الصواب والعمل على الرجوع حالًا إلى الشرعية الدستورية وإيقاف العمل بالإجراءات والتدابير التعسفية التي من شأنها أن تجر البلاد إلى مصير مجهول وإلى مغامرة سيئة العواقب" وفق نص بيان نشره الحزب الاثنين 9 أوت/ أغسطس 2021.

وجاء في البيان أيضًا أنّ الحزب يعلن عن مساندته التامة "لكل ضحايا الاستبداد الجديد الذين انتُهكت حقوقُهم وحرياتُهم، مؤكدًا سعيه إلى التنسيق وتجميع القوى المدنية والديمقراطية من أجل التصدي إلى كل هذه الممارسات التي لا تليق بتونس الثورة، معربًا عن رفضه الشديد لكل الإجراءات القمعية واللاقانونية التي اتخذها الرئيس" حسب البيان.

حزب حراك تونس الإرادة: ندعو رئيس الجمهورية إلى العودة إلى جادّة الصواب والعمل على الرجوع حالًا إلى الشرعية الدستورية وإيقاف العمل بالإجراءات والتدابير التعسفية التي من شأنها أن تجر البلاد إلى مصير مجهول

وندّد الحزب بجملة من الانتهاكات اعتبرها "مؤذنة بانهيار منظومة العدالة وحقوق الإنسان"، معددًا إياها في ظرف "14 يومًا مرّوا على الانقلاب على الدستور والمؤسسات الشرعية" حسب وصف الحزب، وهي:

1. "ضرب حرية التعبير والإعلام، ويتجلى ذلك خاصة من خلال الاعتداء على الصحافيين في عديد المناسبات، وإغلاق بعض المكاتب الإعلامية الأجنبية مثل مكتب الجزيرة فضلًا عن منع البرامج الحوارية على التلفزة الوطنية، مع منع بعض الناشطين الحقوقيين من دخول مبنى التلفزة الوطنية (ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلة نقابة الصحفيين)، واستقالة مدير الأخبار بالتلفزة نتيجة ما يحدث من تجاوزات داخل المؤسسة.
2. حملة الاعتقالات التي طالت مواطنين تونسيين ومدونين.
3. حملة المداهمات البوليسية لمنازل بعض الناشطين السياسيين وترويع عائلاتهم وأطفالهم في انتهاك تام للقانون.
4. قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية بما في ذلك لبعض رجال القضاء.
5. المنع من السفر وعودة العمل بإجراء S17 وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للدستور.
6. المضي قدما نحو عسكرة المؤسسات المدنية بتسمية ضباط على رأس الوزارات المدنية.
7. استعمال القضاء العسكري لإضعاف الخصوم السياسيين.
8. التأثير المباشر على القضاء والتسريع في إجراءاته مع تحصين الأوامر الرئاسية ضد تدخلات القضاء الإداري.
9. مواصلة منع الحق في التجمهر والاجتماعات.
10.  تقييد حرية التنقل".

وقال الحزب في بيانه الموقّع من الأمينة العامة لمياء الخميري إنّ كل هذ القرارات والإجراءات "تُعَدُّ خرقًا واضحًا للدستور واعتداءً على حقوق المواطنين وحرياتهم، ولهذا يدعو الجميع إلى التصدي لها وإعلان المقاومة المدنية حماية لمكتسبات ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء شهداءنا ممن ناضلوا من أجل ضمان العيش الحر والكريم لكل التونسيين" حسب نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

معظمهم نواب بالبرلمان.. جملة من الإيقافات منذ إعلان التدابير الاستثنائية

الناشط السياسي إسكندر الرقيق يؤكد منعه من السفر بمطار تونس قرطاج