07-أغسطس-2021

مدير الديوان الرئاسي سابقاً وأستاذ التاريخ المعاصر عدنان منصر (Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

كتب  مدير الديوان الرئاسي سابقاً وأستاذ التاريخ المعاصر عدنان منصر، السبت 7 أوت/ أغسطس 2021، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، في توضيح توجه الرئيس قيس سعيّد، "لا أعتقد أن الأمور لا تزال تستدعي استعمال عبارة "غموض". في إطلالات الرئيس المتواترة منذ 25 جويلية/ يوليو أشار بما يكفي من الوضوح لما يريد".

منصر: يريد الرئيس الحكم من خلال الفصل ثمانين والتعسف في تأويله والتأثير المباشر على كل ميادين السلطة التنفيذية إلى أن يترسخ في أذهان الناس أن الدولة هي قيس سعيّد

وأوضح منصر "يريد الرئيس الحكم من خلال الفصل ثمانين والتعسف في تأويله والتأثير المباشر على كل ميادين السلطة التنفيذية إلى أن يترسخ في أذهان الناس أن الدولة هي قيس سعيّد، وكذلك التوسع في تطبيق الأوامر التعسفية القديمة مثل الإقامة الجبرية والمنع من السفر".

وأضاف، في تعليقه عن طريقة حكم سعيّد، "التأثير المباشر على القضاء والتسريع في الإجراءات، وتحصين الأوامر الرئاسية ضد تدخلات القضاء الإداري باعتبارها أوامر "سيادية" واستعمال القضاء العسكري لإضعاف خصومه".

وأشار منصر أيضًا إلى "توجه سعيّد نحو سن تنظيم مؤقت للسلطات العمومية بأمر رئاسي، في مخالفة واضحة للدستور الجاري به العمل والتوجه لصياغة دستور جديد يحرره بنفسه أو عن طريق لجنة يختار أعضاءها بنفسه، ثم يطرح الموافقة عليه في استفتاء على الشعب، ما يعني أن دستور 2014 أصبح في ذهنه لاغيًا بحكم الواقع".

واعتبر أن سعيّد يعول في ذلك على "الزخم الشعبي، وإذكاء هذا الزخم باستمرار، إلى حين الاستفتاء على دستور الذي سيرسخ سلطاته الواسعة"، مشيرًا إلى أنه سيتجاهل (سعيّد) كل التنظيمات الحزبية والجمعياتية، مع عدم استشارتها أو حتى أخذ رأيها في الخطوات التي يقوم بها، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، وفق تقديره.

منصر: هذه ملامح حكم معروفة ومميزة وضع لها الناس منذ قرون اسمًا هو "الاستبداد"

ويرى منصر أن "هذه ملامح حكم معروفة ومميزة وضع لها الناس منذ قرون اسمًا هو "الاستبداد"، والاستبداد هو الانفراد بالرأي وبالقرار، وليس بالضرورة الظلم. لكن أسهل سلوكات الاستبداد ونتائجه اللاحقة، هو عدم إمكانية تواصله دون ممارسة الظلم. المستبد لا يمكنه أن يكون عادلاً حتى لو أراد".

مع العلم أن الرئيس قيس سعيّد كان قد اتخذ قرارات بوضع عدد من المسؤولين والقضاة وغيرهم قيد الإقامة الجبرية، ولا تزال القائمة غير واضحة في ظل صمت رسمي. فيما كانت حركة النهضة قد أكدت وضع القيادي بالحركة والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية، مشيرة إلى أنها تتجه للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار، الذي وصفته بـ"التعسفي" وبكونه لم يحترم الإجراءات القانونية، وفقها.

ويُذكر أن هذه التطورات تلي القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، ومنها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا. كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج. 

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة تتجه للطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار وضع معروف تحت الإقامة الجبرية

وضع الوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية

رويترز: قوات الأمن تضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية 40 يومًا