الترا تونس - فريق التحرير

 

أطلقت منظمات المجتمع المدني في تونس، السبت 18 ماي/أيار 2024، صيحة فزع على ما آل إليه وضع الحقوق والحريات بالبلاد، مؤكدة ضرورة تشبيك الأيدي وتكوين جبهة حقوقية شاملة وواسعة من أجل وضع حد للانتهاكات والدفاع عن الحقوق والحريات، وفقها.

 

 

• رابطة حقوق الإنسان تدعو لتكوين "جبهة حقوقية مدنية شاملة"

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، في كلمة له خلال ندوة بمناسبة إحياء الذكرى 67 لتأسيس الرابطة، إنه "بعد 14 سنة من ثورة الشعب على الدكتاتورية تعيش تونس اليوم حالة من الاستبداد والحكم الفردي المطلق سمته انتهاك الحقوق والحريات على كل المستويات"

بسام الطريفي: "المعركة اليوم هي معركة بقاء ووجود، لذلك يجب أن نقف وقفة الرجل الواحد ضد كل الانتهاكات والانحرافات، وأن نتحد في جبهة حقوقية مدنية واسعة وشاملة"

وأضاف الطريفي في ذات السياق انّ "السلطة قوضت القضاء وباتت توظفه لضرب النشاط السياسي، وهو اليوم يشتغل تحت طائلة الخوف والتهديد بالعزل والإيقاف عن العمل والنُّقَل التعسفية"، معقبًا أنّه يتم "توظف القضاء اليوم لملاحقة النشطاء السياسيين من خلال قضايا "التآمر" وغيرها ومحاكمة الصحفيين والنقابيين والمحامين والمدونين ومئات المواطنين الذين تتم إحالتهم على المحاكم بمقتضى المرسوم 54 وغيره من القوانين الأخرى.

وأشار إلى أنّ "السلطة تقوم بتتبع صحفيين من أجل أداء عملهم وتعبيرهم عن رأيهم ووصل الأمر حد سجن 10 صحفيين ونشطاء مدنيين خلال الأسبوع الفارط"، مؤكدًا أن ذلك يندرج في إطار "مواصلة السلطة التضييق على حرية الصحافة وحرية الإعلام ووضع يدها على المؤسسات الإعلامية العمومية والضغط على المنابر الإعلامية من أجل تمرير الرأي الواحد والموقف الواحد"، حسب تقديره.

 

 

ويرى رئيس رابطة حقوق الإنسان أنّ "السلطة السياسية تسعى اليوم إلى إخماد كل صوت مخالف ومعارض وناقد، من خلال ضرب الجمعيات ومحاولة تنقيح قانونها بما يضيّق على نشاط المجتمع المدني في تونس".

بسام الطريفي: "السلطة السياسية تسعى اليوم إلى إخماد كل صوت مخالف ومعارض وناقد، من خلال ضرب الجمعيات ومحاولة تنقيح قانونها بما يضيّق على نشاط المجتمع المدني في تونس"

وتابع قائلًا: "في سابقة خطيرة تم الاعتداء على دار المحامي في مناسبتين واقتحامها واختطاف محاميين وتجاوزت السلطة وأجهزتها كل الحدود، إذ وصل الأمر حد ارتكاب جريمة التعذيب على المحامي مهدي زقروبة عاينتُ آثاره شخصيًا رفقة عميد المحامين"، حسب ما صرح به.

وشدد الطريفي على أنّ "هذا الوضع ينبئ بالمرور إلى مرحلة خطيرة في تونس تستباح فيها المقرات والحرمة الجسدية للمواطنين والحقوق والحريات بصفة ممنهجة يُوظّف فيها القضاء لضرب الخصوم السياسيين والمعارضين وكل الأصوات الحرة"، مردفًا: "نعيش اليوم مرحلة حرجة ودقيقة علينا أن نكون فيها متحدين ومتكاتفين وصامدين ضد هذه الهجمة التي نتعرض لها وضد كل الانتهاكات التي تعيشها تونس"، وفق تعبيره.

بسام الطريفي:  "هذا الوضع ينبئ بالمرور إلى مرحلة خطيرة في تونس تستباح فيها المقرات والحرمة الجسدية للمواطنين والحقوق والحريات بصفة ممنهجة يُوظّف فيها القضاء لضرب الخصوم السياسيين والمعارضين وكل الأصوات الحرة"

وجدد الطريفي تأكيد التزام رابطة حقوق الإنسان "بدورها الوطني والحقوقي المناضل لتقف صدًّا منيعًا صحبة كل القوى الحية من المجتمع المدني ضد كل الانتهاكات للدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في إرساء نظام ديمقراطي متوازن تُحترم فيه الدساتير والسُّلط والذات البشرية والكرامة الإنسانية".

وختم رئيس الرابطة كلمته بالقول: "المعركة اليوم هي معركة بقاء ووجود، لذلك يجب أن نقف وقفة الرجل الواحد ضد كل الانتهاكات والانحرافات، وأن نتحد في جبهة حقوقية مدنية واسعة وشاملة من أجل الذود عن مكتسبات الشعب التونسي والوقوف ضد هذه الانتهاكات الخطيرة التي نتعرض لها هذا اليوم"، حسب قوله.

 

 

 

• جمعية القضاة التونسيين: نحن في وضع خطير جدًا

ومن جانبه، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في كلمة له خلال الندوة ذاتها: "نحيي ذكرى تأسيس رابطة حقوق الإنسان في ظل واقع مرير تنتهك فيه جميع الحقوق والحريات وجميع الضمانات الأساسية والحرمة الجسدية والمقرات"، معقبًا أنّ "كل هذا يحصل بعد أن انتُهكت السلطة القضائية في تونس"، حسب رأيه.

 

أنس الحمادي: "نحن في وضع خطير جدًا، لأن القضاء لم يتبق منه إلا النزر القليل من الاستقلالية، وهذا النزر القليل مستهدف، وها أنا ألقاكم اليوم وربما لا ألقاكم في وقت قريب في ظل المحاكمات التي تحاك ضدي جورًا وبهتانًا

وأضاف الحمادي: "قلنا مرارًا وتكرارًا إن توجّه السلطة رأسًا نحو الاستهداف الكامل للسلطة القضائية هو بداية لاستكمال استهداف كل الحقوق والحريات، وإنّ سقوط القضاء المستقل وإدخاله إلى خانة القضاء الوظيفة وتأسيس ذلك في الدستور وتفعيله في القوانين منذر بكل المخاطر".

وشدد الحمادي أنّ "استهداف القضاء هو استهداف للمحامين والنقابيين والصحفيين ورجال الأعمال وكل صوت حر في تونس، لأن ضمانة الضمانات هي القضاء المستقل، وحين يقع التفريط في هذه الضمانة فإنه تم التفريط في جميع حقوق الإنسان وجميع المكاسب التي تمت مراكمتها على مدار سنوات"، مستدركًا: "معركة استقلال القضاء هي أم المعارك فأدركوها قبل أن يفوت أوان التدارك".

 

 

وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه "بعد مجزرة الإعفاءات التي طالت العديد من القضاة في جوان/يونيو 2022، يتم اليوم التنكيل بالقضاة المباشرين من خلال استبعاد المجلس الأعلى للقضاء العدلي الذي وضعه الرئيس بنفسه واستئثار وزارة العدل بالمسارات المهنية للقضاة ومن خلال النُّقل التعسفية اليومية للقضاة بمذكرات العمل الجائرة وغير القانونية".

وأشار في هذا الصدد إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين أحصت منذ أكثر من شهر 105 مذكرات عمل، وخلال الأسبوعين الفاطين هناك ما يقارب 20 مذكرة عمل؛ ترقيات، عزل، تنحية من المسؤوليات، اسبعاد، نُقل تعسفية..".

أنس الحمادي: "لم يبقَ في عمر هذه المعركة الكثير، لذلك وجب أن نتحد جميعًا ونبني هذه الجبهة الحقوقية الشاملة والواسعة للدفاع عن جميع المكتسبات وفي مقدمتها قضاء مستقل غير تابع وغير خانع"

وأكد أن "السلطة لا تكتفي بمخالفة المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بل تنتهك أيضًا حتى القوانين التي وضعتها من خلال انتهاك الدستور والمراسيم التي وضعها الرئيس"، حسب تصريحه.

وشدد الحمادي قائلًا: "نحن في وضع خطير جدًا، لأن القضاء لم يتبق منه إلا النزر القليل من الاستقلالية، وهذا النزر القليل مستهدف، وها أنا ألقاكم اليوم وربما لا ألقاكم في وقت قريب في ظل المحاكمات التي تحاك ضدي جورًا وبهتانًا شأني شأن الكثير من المواطنين والصحفيين والسياسيين وغيرهم الذين يقبعون في السجون".

واستطرد: "لم يبقَ في عمر هذه المعركة الكثير، لذلك وجب أن نتحد جميعًا ونبني هذه الجبهة الحقوقية الشاملة والواسعة للدفاع عن جميع المكتسبات وفي مقدمتها قضاء مستقل غير تابع وغير خانع، وأمد يدي إلى جميع المنظمات في تونس للاتحاد من أجل إنقاذ القضاء المستقل ومن خلاله ننقذ البلاد".

وختم حديثه بالقول: "لم يعد الوقت يسمح بالحياد، لكن الآن البوصلة واضحة والطريق جليّ فإما أن نسلكه وإما أن نتخلى عنه، وإذا تخلينا عنه سيتحمل كلٌّ منّا مسؤوليته"، حسب ما جاء على لسانه.

 

 

اتحاد الشغل: "لا قيمة للسيادة الوطنية إذا كانت الحريات تُنتهك"

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في كلمة له خلال إحياء الذكرى 67 للرابطة، إنّ اتحاد الشغل يجدد تأكيد وقوفه إلى جانب شركائه في المجتمع المدني التونسي، وتمسكه بضرورة احترام الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان والمكاسب الاجتماعية وغيرها.

سمير الشفي: الهجمة الشرسة على المحامين لم تقتصر على الإجراءات البوليسية التي أحالتنا على ممارسات خلنا أنّ الثورة التونسية قد وارتها التراب، وإنما شملت أيضًا سحلهم في الفضاء الاجتماعي

كما أكد الشفي، في سياق متصل، وقوف اتحاد الشغل إلى جانب "المحامين الذين يتعرضون اليوم إلى هجمة شرسة"، مستطردًا: "هذه الهجمة على المحامين لم تقتصر على الإجراءات البوليسية التي أحالتنا على ممارسات خلنا أنّ الثورة التونسية قد وارتها التراب، وإنما شملت أيضًا سحلهم في الفضاء الاجتماعي".

 

 

وجدد تأكيد عدم اعتراف اتحاد الشغل بالمرسوم 54، مشيرًا في المقابل إلى أنه "يتم استعماله وفق سياسة الكيل بمكيالين، فإذا تم انتقاد الحقوقيين والنقابيين والمناضلين وغيرهم، فإن هذا المرسوم غائب تمامًا، أما إذا تم انتقاد السلطة التنفيذية وغيرها فإنه يقع تسليط هذا المرسوم".

سمير الشفي: لا قيمة ولا معنى للسيادة الوطنية إذا كانت حريات المواطن التونسي تُضرب وتُنتهك، وبالتالي نحن نرى أن هناك علاقة جدلية بين الحرية والسيادة الوطنية، وكل من يفتعل التناقض بينما فهو لا يؤمن لا بالحرية ولا بالسيادة الوطنية

وأضاف الشفي: "نستمع اليوم لمقاربة غريبة وهي افتعال تناقض مشبوه بين الحرية والسيادة الوطنية"، معقبًا: نقول لهؤلاء "لا قيمة ولا معنى للسيادة الوطنية إذا كانت حريات المواطن التونسي تُضرب وتُنتهك، وبالتالي نحن نرى أن هناك علاقة جدلية بين الحرية والسيادة الوطنية، وكل من يفتعل هذا التناقض فهو لا يؤمن لا بالحرية ولا بالسيادة الوطنية لأنّ من يدافع عن استقلال قراره الوطني لا يمكن إلا أن يكون حرًا ومؤمنًا بأن الحرية يجب أن تكون أولًا وأخيرًا وأن حرية الكلمة تكون في مقدمة الديمقراطية"، حسب ما جاء على لسانه.

وتابع الشفي أنه "لا معنى للديمقراطية في ظل الانتهاكات التي نسجلها على كل النشطاء من النقابيين والحقوقيين والصحفيين والمحامين والسياسيين وغيرهم،"، خاتمًا حديثه بالقول: "بقدر وقوفنا إلى جانب شركائنا في هذه الفترة الصعبة فإننا واثقون من أن كلمة الأحرار هي التي ستنتصر"، وفق تعبيره. 

 

 

• نقابة الصحفيين: معركة إسقاط المرسوم 54 أهم أسس شراكات المجتمع المدني

ومن جهته، شدد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، في كلمة أدلى بها خلال الندوة ذاتها، على "دقة المرحلة التي تعيشها تونس والتي لا يمكن تجاوزها  دون إعادة إرساء قواعد أساسية تضمن الحقوق والحريات".

زياد دبار: "قدر رابطة حقوق الإنسان وشركائها وحلفائها إعادة النقاش والنضال حول أبجديات حقوق الإنسان على مستوى الثقافة المجتمعية والتشريعات والممارسات في ظل ردة كبيرة على مكتسبات كنا تصورنا أنها نهائية"

وأكد، في هذا الإطار، أنّ "قدر الرابطة وشركائها وحلفائها إعادة النقاش والنضال حول أبجديات حقوق الإنسان على مستوى الثقافة المجتمعية والتشريعات والممارسات في ظل ردة كبيرة على مكتسبات كنا تصورنا أنها نهائية".

وأضاف النقيب أنّ "هناك اليوم اتفاقًا بدرجة كبيرة في تشخيص مآل التجربة الديمقراطية التونسية وحالة حقوق الإنسان، مثلما هو حال الاتفاق على أنّ وضعنا ليس قدريًا بل يمكن تغييره بتوحيد الإرادات والمسارات"، منوهًا في هذا المجال بـ"مقترح عميد المحامين بالدعوة للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات الذي يعتبر أحد أهم الآليات لتجسيد الشعارات والمخاوف في فعل جماعي تشاركي مثمر وناجع"، على حد تصوره.

 

 

وشدد دبار على أنّ "المعركة الأخيرة لقطاع المحاماة المتعلقة بحق الدفاع واستقلالية القضاء ونبذ التعذيب وكل الجرائم الحاطة بالكرامة البشرية، وضحت أنّ وحدة القوى الحية بتونس قادرة على فرض موازين قوى جديدةً أرضيتها الحقوق والحريات ودولة القوانين الديمقراطية".

زياد دبار:  المعركة الأخيرة لقطاع المحاماة المتعلقة بحق الدفاع واستقلالية القضاء ونبذ التعذيب وكل الجرائم الحاطة بالكرامة البشرية، وضحت أنّ وحدة القوى الحية قادرة على فرض موازين قوى جديدةً أرضيتها الحقوق والحريات

كما عرج نقيب الصحفيين  على  قطاع الإعلام في تونس، قائلًا إنه "قد أنهكته سنوات من التوظيف السلطوي، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتحالف المافيا المالية والسياسية، والانقضاض التشريعي والقضائي الذي كانت آخر آلياته المرسوم 54 اللادستوري الذي يُسلط على عشرات الصحفيين والذين يقبع بعضهم في السجون في ضرب لقيم الحرية وكل ضمانات حق الدفاع".

وشدد في هذا الصدد على أنّ "معركة إسقاط المرسوم عدد 54 هي أهم أسس شراكات المجتمع المدني الاستراتيجية"، حسب تصوره.

 

 

جمعية النساء الديمقراطيات: الحل الوحيد في تضامننا معًا وتمسكنا بمكاسبنا

وبدورها، نددت رئيسة الجمعي التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، في كلمة لها خلال ندوة إحياء ذكرى تأسيس رابطة حقوق الإنسان، بما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات في تونس اليوم.

نائلة الزغلامي:  هناك العديد من الناشطات المدنيات اللاتي يتعرضن اليوم لمظلمة وهرسلة كبيرتين، منهن المهجرات والقابعات في السجون، ومنهن من  يكتوين بنار المرسوم 54 دون أن يشعر الحاكم بتأنيب الضمير

وأضافت الزغلامي أنّ هناك "العديد من الناشطات المدنيات اللاتي يتعرضن اليوم لمظلمة وهرسلة كبيرتين، منهن المهجرات والقابعات في السجون، ومنهن من  يكتوين بنار المرسوم 54 دون أن يشعر الحاكم بتأنيب الضمير".

وأكدت الناشطة الحقوقية: "تونس بلادنا جميعًا وتتسع لنا جميعًا، والحل الوحيد في تضامننا معًا وتمسكنا بالحقوق والحريات وفي عقيدتنا بالمساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية، فهذا هو القاسم المشترك الذي يجمعنا وسيبقى يجمعنا"، حسب تقديرها. 

 

 

وتأتي الذكرى الـ67 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تزامنًا مع وضع يتسم بجملة من الانتهاكات المستمرة والمتواترة في تونس التي تطال حقوقيين وسياسيين ومحامين وصحفيين ومدونين وغيرهم، وإثارة تتبعات وإيقافات في حق عدد منهم، على خلفية ملفات ارتبط أغلبها بقضايا رأي وتعبير، وفق ما يؤكده نشطاء حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني في تونس.

---