الترا تونس - فريق التحرير
نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الجمعة 14 جوان/يونيو 2024، بما اعتبرته من "انتهاكات" في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، معتبرة أنها تأتي في سياق تواصل لتفاقم محاكمات الرأي في تونس.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ سنية الدهماني تقبع في السجن منذ شهر ماي/أيار الفارط، في قضايا سابقة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، ليتم توجيه تهم جديدة إليها على معنى ذات الفصل من المرسوم عدد 54".
-
القضايا المثارة ضد سنية الدهماني
وأوضحت الجمعية، في هذا الصدد، أنّ "النيابة العمومية أقدمت بتاريخ 11 جوان/يونيو 2024، على توجيه تهم جديدة في حقّ سنية الدهماني، في قضيتين مختلفتين كلاهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54"، مضيفة أنّ "القضيتين تتعلقان بنفس محتوى التصريح الذي أدلت به سنية الدهماني في منبرين إعلاميين مختلفين، كانت الأولى في حصة إذاعية والثانية ببرنامج تلفزي، وقد كان فحوى هذا التصريح هو الحديث عن المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومسألة العنصرية"، مشيرة إلى أنه "على إثره تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وإبقاؤها في حالة سراح في علاقة بالقضية الثانية".
جمعية تقاطع: تصريحات سنية الدهماني في جملة المواضيع التي سجنت بسببها لا تستوجب محاكمتها وعرضها على القضاء كمتهمة، إنما تنضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير
وذكّرت جمعية تقاطع بأنه تم في ذات السياق سجن سنية الدهماني في ماي/أيار الفارط، في قضية مشابهة وذلك بعد أن أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدها، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية قولها "شو هاك البلاد الهايلة"، ليتم إصدار بطاقة جلب في حقها، وتنفيذها بتاريخ 11 ماي/أيار المنقضي بعد اقتحام قوات الشرطة لدار المحامي وإلقاء القبض عليها، وليتم إثر ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها دون استنطاق، وسط انتهاك جسيم للإجراءات.
كما ذكّرت بأنّ "سنية الدهماني تواجه قضايا أخرى جميعها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات سابقة في برنامج إذاعي كانت قد تحدثت فيه حول وضعية السجون في تونس والانتهاكات داخل السجون التونسية التي يتعرض لها المساجين، والتي لازال القضاء لم يفصل فيها بعد.
-
انتهاكات حقوق الإنسان
وأكدت الجمعية أنّ "سجن سنية الدهماني يأتي في سياق متواصل لتفاقم محاكمات الرأي في تونس والذي لا يعكس سوى مدى إقدام الدولة على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان، حيث إن تصريحات سنية الدهماني في جملة المواضيع التي سجنت بسببها لا تستوجب محاكمتها وعرضها على القضاء كمتهمة، إنما تنضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير".
جمعية تقاطع: "سجن سنية الدهماني يأتي في سياق متواصل لتفاقم محاكمات الرأي في تونس والذي لا يعكس سوى مدى إقدام الدولة على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان"
وأضافت جمعية "تقاطع" أنّ "مثل هذه التهم الكيدية هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، علاوة على ما يشكّله الفصل 24 من المرسوم 54، من ضرب لحرية التعبير وثني المواطنين عن التعاطي في قضايا الشأن العام حيث إن ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ومن جانب أخر، أكدت أن "إلقاء القبض على سنية الدهماني من داخل دار المحامي، يعد خرقًا للقوانين، وذلك بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة".
جمعية تقاطع: مثل هذه التهم الكيدية هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، علاوة على ما يشكّله الفصل 24 من المرسوم 54، من ضرب لحرية التعبير وثني المواطنين عن التعاطي في قضايا الشأن العام
كما اعتبرت أنّ "وجود قضيتين منفصلتين تتعلقان بنفس التصريح المدلى به يعد انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة، وتواصلًا لسلسلة الانتهاكات التي تطال كل من يعبر عن رأيه بكل حرية"، حسب ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ المحامي سامي بن غازي كان قد أعلن، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، ظهر الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، عن صدور بطاقة إيداع جديدة في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54، علمًا وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي في قضية أخرى.
وقد مثلت سنية الدهماني أمام مكتب التحقيق عدد 35 يوم الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، بعد أن أحالتها النيابة العمومية على أنظار التحقيق مرة أخرى، في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم 54، تتعلقان بتصريحات صحفية سابقة أدلت بها.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
