الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا بعنوان "آخر أيام الحرية"، رصد ما وصفته بـ"انتهاكات حقوق الإنسان طيلة سنة 2023"، وقالت إنها على مدار سنة كاملة، "رصدت 99 انتهاكًا كان أغلبها في شهر فيفري/شباط والذي قارب فيه عدد الانتهاكات 47 حالة انتهاك"، وفقها.
جمعية تقاطع: كانت أغلب هذه الانتهاكات في شهر فيفري 2023 والذي قارب فيه عدد الانتهاكات 47 حالة انتهاك
وكانت أغلب هذه الانتهاكات، إيقافات تعسفية، وإحالات على تحقيق ومحاكمات على معنى قوانين مختلفة من المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات بالإضافة إلى الإحالات على معنى المرسوم عدد 54 "الذي كان سيفًا على رقاب كل من ينقد عملي الحكومة حيث تم توثيق 19 قضية على معنى الفصل 24 من نفس المرسوم" حسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أنّ "تونس شهدت في هذه الفترة جملة من الانتهاكات لعدد من الحقوق، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير. وكان المستهدفون من ذلك، تونسيون بمختلف صفاتهم: سياسيين وصحفيين ومحاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان.. وذلك جرّاء ممارستهم لحقوقهم المضمونة بنص الدستور والمواثيق الدولية، بكل حرية. ليجدوا أنفسهم محل تتبعات قضائية وملاحقات أمنية تهدف إلى سجنهم".
جمعية تقاطع: توزعت الانتهاكات بين إيقافات تعسفية، وإحالات على تحقيق ومحاكمات على معنى قوانين مختلفة من المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54
وأشار التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي عاشتها تونس على مدار سنة 2023، والتي استهدفت عددًا واسعًا من التونسيين والتونسيات بمختلف صفاتهم ومجالات نشاطهم، "خاصة منهم الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الحكم الحالي. وقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات يصب في مجال حرية الرأي ومختلف الحقوق اللصيقة له مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة والحق في حرية العمل السياسي والنقابي" وفق البيان.
وسلّط التقرير الضوء على "الاعتقال التعسفي في صفوف السياسيين، خاصة المعتقلين في قضية التآمر وهم 8 سياسيين تم الإفراج على 2 منهم مع الإبقاء على البقية في السجن المدني بالمرناقية". كما تعرّض التقرير إلى عمليات الإيقاف والتعنيف والتجاوزات داخل مراكز الاحتجاز وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال انتهاك الإجراءات القانونية وهضم حقوق الموقوفين.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار التقرير إلى "شن السلطة لحملة ممنهجة ضد الصحافة التونسية بهدف إخضاعها وتطوعيها مع إضفاء نوع من الرقابة المسبقة والصنصرة من خلال مقاضاة الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي بنصوص جزائية خارج نطاق المرسوم عدد 115 المنظم للعمل الصحفي. حيث تم رصد عدد من القضايا في حق 8 صحفيين علاوة على الحكم الجائر في حق الصحفي خليفة القاسمي. إلى جانب على ملاحقة النشطاء وغيرهم من المواطنين قضائيًا، حيث ارتفعت نسب قضايا الرأي عام 2023 مقارنة بما سبقها من الأعوام".
جمعية تقاطع: استهدفت الانتهاكات عددًا واسعًا من التونسيين بمختلف صفاتهم ومجالات نشاطهم، خاصة منهم الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الحكم الحالي
واستنتج هذا التقرير أن "الدولة التونسية تتبع طرقًا تعسفية بهدف فرض هيمنتها على مختلف المجالات الحرة والمستقلة من خلال استعمالها لمختلف أجهزتها القضائية والتنفيذية، من أجل تقييد حرية التعبير والتنازل على جملة الحقوق والمكتسبات التي كانت ومازالت تمثل إحدى أهم أهداف الثورة التونسية في 2011. وشكلت أهم مقومات الديمقراطية التونسية طيلة الفترة الماضية".
كما تضمّن التقرير سردًا زمنيًا لأحداث الانتهاكات التي تم رصدها، بداية من شهر جانفي/يناير 2023 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، واستهدف بشكل تفصيلي انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خاصة منها "انتهاك الدولة للحق في حرية التعبير، ومدى توجيه الدولة التونسية بوصلتها للحد من هذه الحقوق من خلال التضييق عليها من شتى الجوانب نذكر منها وبصفة خاصة "المحاكمات التعسفية ورشق المواطنين بتهم كيدية علاوة على الزج بهم في السجون لفترات طويلة بتهم كيدية تسلبهم حريتهم على خلفية أفعال لا تجرمها سوى الأنظمة التي تنتهج طريق الديكتاتورية"، بهدف بث الرعب في صفوف المواطنين وإثنائهم عن الخوض في المسائل السياسية والحقوقية وجميع القضايا التي تهم الشأن العام.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إلى بعضهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
ويذكر أنّ السياق العام، يتميّز بإيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
