جمعية حقوقية تندد بالحكم بالسجن 4 أشهر في حق أحد متظاهري ذكرى الثورة

28-يناير-2022

حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل

الترا تونس - فريق التحرير

ندّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (جمعية حقوقية تونسية)، في بيان الخميس 27 جانفي/يناير 2022، بصدور حكم قضائي يوم 25 جانفي/يناير الجاري يقضي بالسجن 4 أشهر مع النفاذ العاجل في حق الشاب محمد جهاد العبيدي وذلك بتهمة هضم جانب موظف عمومي، إبان مشاركته في مظاهرات يوم 14 جانفي/يناير 2022، والتي عرفتها العاصمة التونسية احتفالًا بذكرى الثورة وتنديدًا بإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

حكم بالسجن 4 أشهر مع النفاذ العاجل في حق الشاب محمد جهاد العبيدي وذلك بتهمة هضم جانب موظف عمومي، إبان مشاركته في مظاهرات يوم 14 جانفي 2022

وأكدت الجمعية، في ذات البيان، تضامنها مع الشاب، موضحة أنه يبلغ من العمر 30 سنة وهو طالب في الإعلامية يستعد للتخرج، وكان قد توجّه إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تزامنًا مع ذكرى 14 جانفي للمشاركة في المسيرات المنددة بالإجراءات الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية، ممارسًا حقه الدستوري في التعبير عن رأيه والتظاهر بطريقة سلمية لكنه تعرض للإيقاف مع شباب آخرين، وفقها.

وأضافت أن الحكم استند إلى اتهامه بهضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية وذلك إثر شكاية تقدم بها أحد أعوان الشرطة في حقه.

مع العلم أن هذه التهمة هي الأشهر والأكثر استعمالاً من قبل قوات الشرطة ضد المواطنين عند حصول خلاف معهم وبصفة خاصة منهم النشطاء والصحافيين والمدونين و"ذلك لتجريم حقهم المشروع في التعبير"، وفق ذات الجمعية.

الحكم استند إلى اتهامه بهضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية وذلك إثر شكاية تقدم بها أحد أعوان الشرطة في حقه

واستنكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات طول فترة إيقاف هذا الشاب التي وصلت إلى 12 يوماً في غياب تطبيق البروتوكول الصحي، وفقها، مؤكّدة توصّلها بمعطيات تثبت تعرضه للاعتداء والضرب.

وجددت الجمعية تنديدها "بالعنف الذي سلطته قوات الشرطة على المتظاهرين خلال هذه الاحتجاجات من خلال ضربهم بالهراوات مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع قصد تفريقهم وفض المسيرة".

وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات هي منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان والبحوث مقرها تونس وتأسست في عام 2020.

تنديد "بالعنف الذي سلطته قوات الشرطة على المتظاهرين خلال احتجاجات 14 جانفي من خلال ضربهم بالهراوات مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع قصد تفريقهم وفض المسيرة"

يٌشار إلى أن قوات الأمن التونسية قد عمدت، يوم 14 جانفي/يناير الماضي، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس.