الترا تونس - فريق التحرير
دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب الجاري منذ بداية الإثنين الفارط لمدة خمسة أيام أخرى أي إلى غاية يوم الأربعاء المقبل مع استثناء القضايا الإرهابية والمسائل الحيوية وشديدة التأكد.
دعت جمعية القضاة رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى التعامل بإيجابية مع مطالب القضاة
وقالت، في بيان لها الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن تمديد الإضراب جاء بالنظر إلى أن مطالب القضاة "لم تلق إلى الآن أي استجابة من قبل الحكومة رغم مشروعيتها ورغم بلورتها في مذكرة تفصيلية تم رفعها إلى رئيس الحكومة مدعمة بالمؤيدات والمقترحات المتزنة ومشاريع الأوامر".
وأكدت الجمعية تمسكها بـ"المطالب المشروعة للقضاة وتجندها للدفاع عنها إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها"، داعية رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى التعامل بإيجابية مع تلك المطالب والتسريع بالاستجابة إليها تجنبًا لمزيد تأزم الوضع القضائي وإعلاء للمصلحة الوطنية.
كما دعت القضاة إلى مزيد رص الصفوف من أجل إنقاذ مرفق العدالة من الانهيار وإنجاح كافة المحطات النضالية، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وكانت قد قرّرت نقابة القضاة التونسيين، الجمعة بدورها، تمديد الإضراب موضحة أنّ هذا القرار يأتي على خلفية ''عدم تحقّق مطالب القضاة الشرعية''، ومشيرة إلى أنه سيتم تحديد مدة الإضراب وترتيباته الجديدة في وقت لاحق.
اقرأ/ي أيضًا:
انطلق منذ 16 نوفمبر: نقابة القضاة تمدّد الإضراب
تبادل تهم خطيرة بين قضاة: جمعية المحامين الشبان تطالب النيابة العمومية بالتحرك