الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت نقابة القضاة التونسيين تمديد الإضراب الذي ينفّذه القضاة منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وأوضحت النقابة، في بيان الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنّ هذا القرار يأتي على خلفية ''عدم تحقّق مطالب القضاة الشرعية''، وفق تقديرها. وأشارت إلى أنه سيتم تحديد مدة الإضراب وترتيباته الجديدة في وقت لاحق.
وكان القضاة التونسيون قد انطلقوا، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في إضراب عام امتد لـ5 أيام بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة.
نقابة القضاة التونسيين: سيتم تحديد مدة الإضراب وترتيباته الجديدة في وقت لاحق
وأكدت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري، في سياق متصل، أنه "من حق القضاة التداوي في المستشفى العسكري"، معتبرة أن "هيبة القاضي من هيبة الدولة"، ومشيرة إلى عدم مساهمة وزارة العدل في تعاونية القضاة.
وتحدثت، في إذاعة موزاييك، الاثنين الماضي، عن عدم استجابة السلط المعنية مع طلبات لقاء وجهتها النقابة لمناقشة المسائل المطروحة، مؤكدة أن معدل أجور القضاة في تونس هو من الأضعف عالميًا.
وقالت إنه لا توجد ما وصفتها بالإرادة الوطنية للاستجابة لمطالب القضاة وسط سعي لإبقاء القضاء في وضعية التابع، ومؤكدة أن نقابة القضاة ستذهب للأقصى، وفق تعبيرها، في صورة عدم الاستجابة لمطالبها.
من جانب آخر، تحدث رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن أكثر من 150 قاض مُصاب بفيروس كورونا، معتبرًا أن وفاة 3 قضاة في الفترة الأخيرة هو القطرة التي أفاضت الكأس.
وانتقد، في تدخّل في نفس الإذاعة، عدم استجابة رئاسة الحكومة لـ 3 مطالب وصفها بالمُلحّة، مؤكدًا ضرورة إصلاح وضع القضاة وتحسين وضعهم المادي إضافة لتحسين ظروف العمل في المحاكم.
وتحدث بدوره عن وجود إرادة سياسية لتغييب السلطة القضائية مبديًا خشيته من علاقة الأمر ببعض الملفات، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
بعد إضراب النقابة لمدة 3 أيام..جمعية القضاة تقرّ إضرابًا عامًا لمدة 5 أيام