16-نوفمبر-2020

بعد وفاة 3 قاضيات بسبب كورونا (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

بدأ القضاة التونسيون، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إضرابهم العام الذي سيمتدّ على 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة، احتجاجًا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.

وأكدت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري، اليوم، أنه من حق القضاة التداوي في المستشفى العسكري، معتبرة أن هيئة القاضي من هيبة الدولة، مشيرة إلى عدم مساهمة وزارة العدل في تعاونية القضاة.

رئيسة نقابة القضاة: من حق القضاة التداوي في المستشفى العسكري

وتحدثت، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك، عن عدم استجابة السلط المعنية مع طلبات لقاء وجهتها النقابة لمناقشة المسائل المطروحة، مؤكدة، في هذا السياق، أن معدل أجور القضاة هو من الأضعف عالميًا.

وقالت إنه لا توجد ما وصفتها بالإرادة الوطنية للاستجابة لمطالب القضاة وسط سعي لإبقاء القضاء في وضعية التابع، مؤكدة أن نقابة القضاة ستذهب للأقصى وفق تعبيرها في صورة عدم الاستجابة مع مطالبها.

وفي جانب متصل، قالت إن المجلس الأعلى للقضاء يقوم برفع الحصانة على القضاة مبينة أن حوالي 80 أو 90 في المائة يتعلق الأمر بمخالفات مرورية، ولكنها أشارت إلى عدم استجابة البرلمان لـ14 مطلب رفع حصانة ضد نائب مقدمة منذ 6 سنوات.

من جانبه، تحدث رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن أكثر من 150 قاض مُصاب بفيروس كورونا، معتبرًا أن وفاة 3 قضاة في الفترة الأخيرة هو القطرة التي أفاضت الكأس.

وانتقد، في تدخّل في نفس البرنامج، عدم استجابة رئاسة الحكومة على 3 مطالب وصفها بالمُلحّة، مؤكدًا ضرورة إصلاح وضع القضاة وتحسين وضعهم المادي إضافة لتحسين ظروف العمل في المحاكم.

وتحدث بدوره عن وجود إرادة سياسية لتغييب السلطة القضائية مبديًا خشيته من علاقة الأمر ببعض الملفات، وفق تعبيره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بعد إضراب النقابة لمدة 3 أيام..جمعية القضاة تقرّ إضرابًا عامًا لمدة 5 أيام

بعد انتشار كورونا في المحاكم: المجلس الأعلى للقضاء يتحرّك