26-نوفمبر-2020

إلى غاية السبت 28 نوفمبر 2020 (صورة أرشيفية/أمين الأندلسي/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن قراره بالتمديد في التحركات الاحتجاجية للقضاة، داعيًا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقًا لمدة ثلاثة أيام إلى غاية يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدخول الغاية.

جمعية القضاة تدعو الحكومة إلى مزيد الإيجابية في التعامل مع كافة النقاط التي تم التداول فيها والتسريع بالاستجابة لها إعلاء للمصلحة الوطنية

وأكّد، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أنّ الإضراب سيستمرّ بالنظر لعدم استجابة الحكومة لهذه المطالب المشروعة"، معبرًا عن تجنده للدفاع عن هذه المطالب إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها.

وأوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، في ذات الصدد، أنه تم اتخاذ قرار التمديد مجددًا في الإضراب نظرًا لـ"عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد هذا التاريخ يضبط حلولًا نهائية للنقاط محل الخلاف".

وشدد، في السياق ذاته، على تمسكه بمطالب القضاة وبإصلاح المنظومة القضائية، داعيًا الحكومة إلى "مزيد من الإيجابية في التعامل مع كافة النقاط التي تم التداول فيها والتسريع بالاستجابة لها إعلاء للمصلحة الوطنية"، وفق نص البيان.

يذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد أعلنت الدخول في إضراب عام مدته خمسة أيام بداية من يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى يوم  20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، احتجاجًا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي، ثم أعلنت بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن مواصلة الإضراب المقرر سابقًا لمدة خمسة أيام أخرى إلى غاية يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بالنظر لعدم استجابة الحكومة لهذه المطالب المشروعة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

انطلق منذ 16 نوفمبر: نقابة القضاة تمدّد الإضراب

بعد إضراب النقابة لمدة 3 أيام..جمعية القضاة تقرّ إضرابًا عامًا لمدة 5 أيام