الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ "أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة"، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة وهو من يمثّلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية، وأن "التفكير في حلّه أو التمهيد لذلك، دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة، "يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة، مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية".

الجمعية التونسية للقضاة الشبان: أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة

وحذرت الجمعية في بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، من "المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية، ذات النظام الجمهوري والحكم المدني، من خلال عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي إلى إرساء نظام أحادي لا يحترم الحقوق والحريات"، مشيرة إلى أن "القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ورغم ما تضمنه من هنات تعلّقت أساسًا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات، تضمّن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبًا قابلًا للتطوير والبناء عليه".

وذكّرت الجمعية بأن هذا القانون "قد تمت المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب ولا يمكن إلغاؤه كليًا أو جزئيًا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية"، مندّدة بـ"التعامل العمودي" لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة و"تجاهل رأي أهل الاختصاص ورفض كل تحاور أو تشاور"، ملاحظة أن "القضاة جزء من الشعب التونسي ولهم الحق في إبداء رأيهم في تنظيم السلطة التي يمثلونها ويطالبون السلطة التنفيذية ببسط تصورها في هذا الخصوص واطلاعهم عليه قبل اتخاذ أي قرار".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة: إصلاح نظام السلط يكون بمقاربة حوارية تشاركية لا أحادية مسقطة

وأكدت الجمعية على أن "السلطة القضائية هي التي تحمي الحقوق والحريات وهي التي تكافح كل أشكال الفساد، بعيدًا عن التجاذبات السياسية وفي إطار احترام القانون والدستور وهي بذلك تعد ضامنة للسلم الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد طلب من وزيرة العدل، الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة.

وأكد سعيّد بخصوص مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، أنه "لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني، داعيًا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملًا في هذه المسألة"، مشيرًا إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزًا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد القضاة الإداريين يرفض "تدخّل" الرئيس في إعداد مشروع المجلس الأعلى للقضاء

قيس سعيّد: مرسوم الصلح الجزائي صار جاهزًا لإصداره