الترا تونس - فريق التحرير

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانًا الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شدد فيه على أن "أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور، كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدًا عن المقاربات الأحادية المسقطة" وفقه. 

جمعية القضاة التونسيين: عملية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم -على أهميتها- لا يمكن أن تتم بقرارات من السلطة التنفيذية

وأكدت الجمعية على أن "عملية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم على أهميتها لا يمكن أن تتم بقرارات من السلطة التنفيذية ويتعين أن تكون في إطار العمل المؤسسي بتعهيد المؤسسات الرقابية والتأديبية التي يكون عليها تفعيل إجراءات المساءلة طبق القانون وفي كنف الشفافية واطلاع الرأي العام باستمرار على نتائج أعمالها" محذرة في هذا الإطار من أي "توجه مخالف قد يفتح الباب للعقوبات الجماعية المتعارضة مع مبادئ المحاكمة العادلة.." وفق البيان.

وأكدت الجمعية أن "مسار الإصلاح القضائي هو مشروع ممتد في الزمن ولا يمكن أن يتحقق بإلغاء المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء وإنما بالبناء عليها واستكمال نواقصها" موضحة في سياق الجدل حول إصلاح النظام السياسي قبل إقرار التدابير الاستثنائية وتواصله بعدها، أنه "لا يمكن المساس بموقع السلطة القضائية والتراجع على مكتسبات استقلالها عن بقية السلط التي خلصتها من موقع الجهاز التابع للسلطة التنفيذية".

ودعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان ممضى من رئيسها أنس الحمادي، المجلس الأعلى للقضاء إلى "ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية بالجدية والصرامة اللازمتين وإجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على مستوى الأشخاص والأداء ومحاسبة أي عضو من بين أعضائه طالته شبهات تتعلق بالنزاهة والاستقلالية والحياد بقطع النظر عن نفوذه داخل المجلس".

جمعية القضاة التونسيين: لا يمكن المساس بموقع السلطة القضائية والتراجع على مكتسبات استقلالها عن بقية السلط التي خلصتها من موقع الجهاز التابع للسلطة التنفيذية

كما دعت الجمعية المجلس إلى "إجراء المراجعات الضرورية للأقطاب القضائية المتخصصة وخاصة القطب الاقتصادي والمالي للنهوض بأدائه، مع تلافي النقائص والإخلالات الكبيرة التي شابت الحركة القضائية كتلافي ما ألحقته من أضرار كبيرة بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بإفراغها من أغلب أعضائها".

وأكدت الجمعية على "ضرورة أن يضطلع القضاء بالمهام الموكولة إليه بكامل المسؤولية والجدية والحيادية ودون انتقائية وذلك بالبت في كافة الشكايات والملفات المعروضة عليه ضمن سياسات محددة وقارة للمحاكم في إدارة الملفات ووفق المعايير الموضوعية للأسبقية في زمن التعهد والنشر وأهمية الملفات مع اعتماد خطط اتصالية منفتحة من الإعلام القضائي لإنارة الرأي العام حول كل مجريات الأداء القضائي التي يتابعها".

اقرأ/ي أيضًا:

الحمادي: يجب أن يلعب القضاء دوره في حماية الديمقراطية وتنتظره تحديات كبرى

الحمادي:لا يمكن إرجاع القضاء بيد السلطة التنفيذية وإصلاحه يجب أن يكون تشاركيًا