الترا تونس - فريق التحرير
أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وفق بيان أصدره الاثنين 13 ماي/أيار 2024، ما وصفه بـ"الاعتداء السافر والانتهاك الجسيم الذي أقدمت عليه السلطات التونسية بتعمدها الإذن لقوات الأمن باقتحام مقر دار المحامي بتونس وإلقاء القبض على المحامية سنية الدهماني من داخله بشكل استعراضي وغير مبرر وما رافق ذلك من إضرار بمحتويات المقر واعتداء على عدد من المحامين والإعلاميين ممن كانوا فيه".
جمعية القضاة التونسيين: الاعتداء على دار المحامي يمثل سابقة خطيرة يتجاوز المساس برمزية المقر والنيل من مكانة المحاماة التونسية إلى التعدي على جميع مكونات الأسرة القضائية
واعتبرت جمعية القضاة أنّ "هذا الاعتداء سابقة خطيرة يتجاوز المساس برمزية مقر دار المحامي والنيل من مكانة المحاماة التونسية ودورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة إلى التعدي على جميع مكونات الأسرة القضائية والدور الموكول لها في ضمان إقامة العدل.. وفي الحد من تغول السلطة التنفيذية".
وفي السياق نفسه، استنكرت جمعية القضاة، ما أسمته "التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط بغاية استهداف جميع الأصوات المعارضة وإخمادها وإحكام السيطرة على الفضاء العام"، ودعت إلى توحيد الجهود "من أجل العمل على إسقاط هذا المرسوم غير الدستوري وفرض إلغائه".
جمعية القضاة التونسيين: نستنكر التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد 54
وذكّرت جمعية القضاة بما تم من "استهداف ممنهج لاستقلال القضاء مؤسسيًا بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وغلق مقره وتطويقه بقوات الأمن وتعويضه بمجلس مؤقت تابع للسلطة التنفيذية، وتشريعيًا بسن مراسيم تخول لرئيس الجمهورية إعفاء القضاة بشكل مباشر خارج ضمانات المحاسبة العادلة والنزيهة والشفافة وإصدار أمر إعفاء 57 قاض وقاضية والتنكيل بهم ورفض تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لفائدتهم فيما يشبه المجزرة المتواصلة منذ سنتين ".
وتابع بيان الجمعية أنّ "هذا يأتي بالإضافة إلى قرارات إيقاف القضاة عن العمل والنقل التعسفية شبه اليومية التي طالتهم بواسطة مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل باستغلال حالة الفراغ المؤسسي التي أحدثتها في القضاء العدلي بحل مجلسه المؤقت فعليًا وما نتج عن كل ذلك من نزع لجميع ضمانات الاستقلالية عن القضاة وإشاعة أجواء الخوف والترهيب في صفوفهم" وفقها.
جمعية القضاة التونسيين: الأحداث التي جدت بمقر دار المحامي تأتي في هذا السياق الغريب وغير المعهود الذي يعمل فيه القضاء والقضاة التونسيون بعد نزع جميع ضمانات الاستقلالية عنهم
وقد سجلت جمعية القضاة، أن الأحداث التي جدت بمقر دار المحامي بتونس تأتي في هذا السياق الذي وصفته بـ"الغريب وغير المعهود الذي يعمل فيه القضاء والقضاة التونسيون بعد نزع جميع ضمانات الاستقلالية عنهم وفي سياق تنامي خطاب الكراهية والتحريض والتخوين وتوظيف واسع للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المخالف للمبادئ الدستورية الضامنة لحرية التعبير ولمعاهدة بودابست التي صادقت عليها الجمهورية التونسية وتسليط أحكام الفصل 24 منه ضد الصحفيين والإعلاميين"، وفق بيانها.
وقد عبّرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين ومع الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومع جميع المحامين التونسيين فيما يتعرضون له من "هجمة غير مسبوقة" ودعاهم إلى التمسك بوحدتهم ووحدة هياكلهم.
كما جدد المكتب التنفيذي للجمعية، الدعوة مرة أخرى إلى كافّة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى "عدم التخلي عن دورهم الأصيل والأساسي في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء قيمة العدل وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها"، وفق البيان الممضى من رئيس الجمعية أنس الحمادي.
يشار إلى أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قد أقرّ إضرابًا حضوريًا بجميع المحاكم يوم الاثنين 13 ماي/أيار 2024، على خلفية ما وصفه بـ"الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة"، مدينًا حادثة اقتحامها بشدة.
الهيئة الوطنية للمحامين: ندين الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة
كما قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع في جلسة طارئة الأحد 12 ماي/أيار الجاري، تنظيم يوم غضب وطني أمام قصر العدالة بتونس تتخلله وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 من هذا الشهر، مع مقاطعة النيابة أمام باحث البداية والفرق الأمنية ثلاثة أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 14، 15 و16 ماي/أيار 2024.
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وقد خلّفت هذه الحادثة ردود فعل كبرى، خاصة وأنه انجرّت عنها، اعتقال المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية مداخلة إذاعية، فضلًا عن أنّ الحادثة تزامنت أيضًا مع إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع الإشارة إلى أنّ هؤلاء الثلاثة هم إعلاميون بنفس البرنامج الإذاعي.
المزيد من التفاعلات حول الحادثة فيما يلي: اقتحام دار المحامي واعتقال سنية الدهماني والاحتفاظ بصحفييْن يثير استياءً واسعًا.
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أفاد في ساعة متأخرة من مساء السبت 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
