الترا تونس - فريق التحرير

تنتظم الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وقفة مساندة للصحفية أروى بركات، تلبية لدعوات عدد من الجمعيات والنشطاء الحقوقيين، للمطالبة بالوقف الفوري للتهم الموجهة إليها، من بينها "الاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن أثناء مباشرته لمهامّه".

وطالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، بالتحقيق مع عون الأمن المتهم بالتعدي على أروى بركات، معتبرة أن "سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السُلطات التونسية لن تساهم إلا في مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة وأن التهم المفبركة التي تواجها أروى بركات، يستخدمها البوليس التونسي للتنكيل بالناشطات والناشطين والصحفيات والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان" وفقها.

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات: سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السُلطات التونسية لن تساهم إلا في مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان

وأروى بركات هي "صحفية تونسية وناشطة نسوية، تتمثّل قضيّتها في أنها "كانت عائدة إلى منزلها مع صديقاتها، مساء 17 سبتمبر/ أيلول 2021، حيث أوقفتهم دورية أمنية بعد دقائق من بدء حظر التجول، وبعد الانتهاء من توقيع محضر الغرامة الخاص بخرق حظر التجول، قامت الصحفية بتوثيق وتصوير تواجد سيارات أخرى في الطريق وعدم قيام دورية الشرطة بإيقافها أو بتحرير محاضر مخالفات ضدها. ليقوم أعوان الشرطة بتعنيفها واحتجازها" وفق بيان جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

وأضاف بلاغ الجمعية أنّ أحد أعوان الشرطة "اقتحم سيارتها واعتدى عليها بالعنف وافتك هاتفها الجوّال لمنعها من التصوير أو الاتصال بمحام، ومن ثم تم نقلها إلى مركز الشرطة بحي الخضراء أين التحق بها المحامي لتقوم بإيداع شكاية ضد عون الأمن المعتدي ويتم سماعها كمتضررة، إلا أنها وجدت نفسها أثناء التحقيق في موقف المتهمة بالاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن أثناء مباشرته لمهامّه، وتم عرضها في الخامسة صباحًا من اليوم نفسه في حالة إيقاف أمام مساعد وكيل الجمهورية كمشتكى بها من طرف عون الأمن".

وقد تم عرض أروى بركات على المحكمة الابتدائية بباب بنات بتونس العاصمة الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021، حيث تم سماعها من قبل وكيل الجمهورية مما مكنها من الإدلاء بشهادتها ردًا على الاتهامات الموجهة ضدها. وقرر وكيل الجمهورية بتونس العاصمة استئناف الإجراءات المتعلقة باتهام أروى في مكان محايد بمقر الحرس الوطني في باردو، وفي الخميس 30 سبتمبر/ أيلول، أصدر وكيل الجمهورية إخلاء سبيل احتياطياً لصالح أروى بركات إلى غاية تعيين موعد جلسة قادمة".

وأصدرت المحكمة أيضًا أمرًا بجلسة استماع أخرى يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث ستواجه أروى اتهامات "الاعتداء بالعنف الشديد على موظف أثناء أداء مهامه، إلا أنه لم يتم النظر في شكوى العنف التي قدمتها أروى ضد عون الأمن في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 من المكتب الذي قدمت فيه" وفق بلاغ الجمعية.

كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جانبه لوقفة المساندة هذه "للمناضلة النسويّة والصحفيّة أروى بركات ضدّ العنف البوليسي وسياسة الإفلات من العقاب" وفق بلاغه، وأضاف: "إن قضية أروى بركات ليست معزولة وتدلّ على أن البوليس يواصل ممارساته القمعية واستغلال نفوذه في ظل سياسة الإفلات من العقاب، ونطالب بوقف فوري لمحاكمة أروى بركات، ونطالب بإدانة عون البوليس الذي اعتدى على أروى بركات ووضع حد لإفلات الشرطة من العقاب" حسب بلاغه.

وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من الداعيات أيضًا لوقفة المساندة للصحفية أروى بركات، حيث أعلنت في بيانها "أنّنا في مواصلة يومية لسياقات شتى من التمييز ضد النساء اللاتي يعشن واقعًا واحدًا ملؤه العنف والتمييز وقمع أجسادهن في كافة أشكال حضورهن، تحاكم الصحفية النسوية أروى بركات تحت مسميات عرف وعادات الأمن الجمهوري بتعلة هضمها لجانب موظف عمومي والاعتداء بالعنف على عون أمن كتهم كيدية ضدها، في حين أنها تعرضت للعنف والهرسلة البوليسية من قبل عون أمن" وفق البيان.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: تحاكم الصحفية النسوية أروى بركات تحت مسميات عرف وعادات الأمن الجمهوري بتعلة هضمها لجانب موظف عمومي.. في حين أنها تعرضت للعنف والهرسلة البوليسية من قبل عون أمن

وتابعت الجمعية: "وإيمانا منها بضرورة فضح هذه الجرائم ومساندة ضحاياها من أجل وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب تدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع مناضلاتها وشركائها إلى الحضور بكثافة يوم الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على الساعة التاسعة صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بتونس-باب بنات في وقفة مساندة للصديقة أروى بركات" حسب البيان.

وقالت جمعية دمج من جهتها إنّ "التهم الموجهة إلى أروى بركات "تأتي على خلفية تزايد القمع ضد الصحفيين الناقدين والناشطين النسويين والمثليين والنقابيين والسياسيين. إن قضية أروى بركات ليست معزولة وتدل على أن البوليس يواصل ممارساته القمعية واستغلال نفوذه في ظل سياسة الإفلات من العقاب.. نطالب بوقف فوري لمحاكمة أروى بركات! نطالب بإدانة عون البوليس الذي اعتدى على أروى بركات ووضع حد لإفلات الشرطة من العقاب! نطالب بإسقاط التهم عن جميع النشطاء والناشطات المتهمين!" وفق بلاغها.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أعلنت، في بلاغ الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021، حمل إمضاء رئيسها، أن الصحفية أروى بركات أحيلت يومها أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة "هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه"، موضحة أن ذلك يأتي "على خلفية تغطياتها المتواترة للحراك الاجتماعي منذ احتجاجات ديسمبر/ كانون الأول 2020 وصولاً إلى التجمع في شارع الحبيب بورقيبة في 1 سبتمبر/ أيلول 2021، وانتقادها الواضح للسياسات الأمنية في التعاطي مع التحركات السلمية والمشروعة".

وأضافت النقابة، في بلاغها، "لقد تحولت الزميلة أروى بركات يوم الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 من ضحية لعنف أمني شديد ومبالغ فيه بحي الخضراء بالعاصمة حيث تعمد أحد الأمنيين الصعود فوقها والاعتداء عليها بالعنف الشديد داخل سيارتها ومحاولة افتكاك هاتفها الجوال رغم تأكيدها أنها صحفية وأنه من حقها التصوير في الفضاء العام، إلى متهمة في محاولة بائسة للإفلات من العقاب وتحويل وجهة الموضوع برمته مثلما تكرر في السنوات الأخيرة في حق صحفيين ومحامين وحقوقيين ونشطاء".

اقرأ/ي أيضًا:

توجيه تهمة ''الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي" ضد الصحفية أروى بركات

وصفتها بـ"الجائرة": نقابة الصحفيين ترفض محاكمة الصحفية أروى بركات