30-سبتمبر-2021

كانت نقابة الصحفيين قد أكدت أن الصحفية تحولت من ضحية لعنف أمني شديد ومبالغ فيه إلى متهمة (صورة أرشيفية للصحفية)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

وجّهت النيابة العمومية، الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، تهمة ''الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته'' ضد الصحفية والناشطة أروى بركات، وستمثل بركات أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وفق ما أكده نشطاء وأصدقاء لبركات على منصات التواصل الاجتماعي. 

وجّهت النيابة العمومية تهمة ''الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته'' ضد الصحفية والناشطة أروى بركات، وستمثل بركات أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 أكتوبر

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أعلنت، في بلاغ الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021، حمل إمضاء رئيسها، أن الصحفية أروى بركات أحيلت يومها أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة "هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه"، موضحة أن ذلك يأتي "على خلفية تغطياتها المتواترة للحراك الاجتماعي منذ احتجاجات ديسمبر/ كانون الأول 2020 وصولاً إلى التجمع في شارع الحبيب بورقيبة في 1 سبتمبر/ أيلول 2021، وانتقادها الواضح للسياسات الأمنية في التعاطي مع التحركات السلمية والمشروعة".

وأضافت النقابة، في بلاغها، "لقد تحولت الزميلة أروى بركات يوم الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 من ضحية لعنف أمني شديد ومبالغ فيه بحي الخضراء بالعاصمة حيث تعمد أحد الأمنيين الصعود فوقها والاعتداء عليها بالعنف الشديد داخل سيارتها ومحاولة افتكاك هاتفها الجوال رغم تأكيدها أنها صحفية وأنه من حقها التصوير في الفضاء العام، إلى متهمة في محاولة بائسة للإفلات من العقاب وتحويل وجهة الموضوع برمته مثلما تكرر في السنوات الأخيرة في حق صحفيين ومحامين وحقوقيين ونشطاء".

نقابة الصحفيين: "لقد تحولت أروى بركات من ضحية لعنف أمني شديد ومبالغ فيه بحي الخضراء بالعاصمة حيث تعمد أحد الأمنيين الاعتداء عليها إلى متهمة في محاولة بائسة للإفلات من العقاب وتحويل وجهة الموضوع"

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المبدئي والمطلق مع أروى بركات، وعن رفضها بشدة "سياسة تلفيق التهم وفبركة ملف قضائي في حقها في عودة للممارسات بالية خلنا أننا طوينا صفحاتها منذ انهيار النظام السابق والتسويق اليومي لمقولات الأمن الجمهوري ودولة الحقوق والحريات".

وحذرت من عودة التضييقات الانتقامية على صحفيين وحقوقيين ونشطاء على خلفية أعمالهم وأرائهم ومواقفهم وهو ما يؤشر لمحاولة استغلال وضع الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية/ يوليو الماضي لإحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام والتحكم فيه في تعارض تام مع منطوق الدستور التونسي والقوانين المنظمة للتعاطي مع الفضاءات العمومية، وفق ذات البلاغ.

وأكدت أن "جزءًا من العنف الأمني الذي سلط على الزميلة أروى بركات يؤشر لتنامي العنف القائم على النوع الاجتماعي وضعف انخراط المنظومة الأمنية في التصدي للعنف المسلط على النساء وقصور سياساتها على تفعيل مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء".

وكانت مجموعة من النشطاء قد احتجت أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ذات اليوم، ورفعت شعارات منددة بـ"النقابات الأمنية والعنف ضد النساء".

 

اقرأ/ي أيضًا:

وصفتها بـ"الجائرة": نقابة الصحفيين ترفض محاكمة الصحفية أروى بركات

بعد تكرر الاعتداءات على الصحفيين.. النقابة: منعرج خطير في علاقة الأمن بالصحافة