الترا تونس - فريق التحرير
عبرت جمعيات تونسية عن استنكارها واستغرابها لقرار "حرمان جمعيات وصحفيين من حق تغطية وملاحظة الانتخابات الرئاسية" المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
جمعيات تونسية: تلقينا ببالغ الاستنكار والدهشة خبر حرمان جمعيات وصحفيين من حق ملاحظة الانتخابات وتغطيتها في الآونة الأخيرة
وقالت الجمعيات في بيان مشترك يوم الخميس 22 أوت/أغسطس 2024 إنها تلقت "ببالغ الاستنكار والدهشة خبر حرمان جمعيات وصحفيين من حق ملاحظة الانتخابات وتغطيتها في الآونة الأخيرة".
وشددت على أن "المس من حق الاعتماد هو محاولة لمنع المجتمع المدني من أداء دوره في مراقبة الانتخابات، معتبرة أنه يمثّل "انتهاكًا صارخًا للقانون وللأسس الديمقراطية".
ودعت الجمعيات التونسية، جميع الجهات المعنية بالانتخابات إلى "احترام هذا الحق الأساسي والالتزام التام به دون أي استثناء"، وفقها، كما طالبت بضرورة "تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة أو تضييق حق المجتمع المدني في الملاحظة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية القادمة".
جمعيات تونسية: المس من حق الاعتماد هو محاولة لمنع المجتمع المدني من أداء دوره في مراقبة الانتخابات، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وللأسس الديمقراطية
وشددت الجمعيات التونسية الموقعة على البين المشترك، أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني "كانت منذ عام 2011، ركيزة أساسية في بناء الثقة لدى المواطنين في العملية الانتخابية ونشر قيم الديمقراطية، ما ساهم بشكل كبير في ضمان حد أدنى لنزاهة وحرية وشفافية الانتخابات"، وفق نص البيان.
ويشار إلى أن الجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك هي كل من ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، والمركز التونسي المتوسطي، وشبكة مراقبون، وجمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية.
وسبق أن أكدت منظمة "أنا يقظ" (وهي منظمة غير حكومية مختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس)، أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، مشددة على توجهها للقضاء للطعن في هذا القرار.
وبدورها أعلنت الصحفية التونسية خولة بوكريم تلقيها رسالة على بريدها الإلكتروني من طرف هيئة الانتخابات صباح يوم الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، تعلمها من خلالها بسحب بطاقة الاعتماد الخاصة بها لتغطية الانتخابات الرئاسية، وتدعوها إلى تسليم البطاقة مجددًا إلى الهيئة، وأكدت نقابة الصحفيين في هذا الصدد الالتجاء للقضاء استئنافًا لقرار الهيئة.
سبق أن أكد فاروق بوعسكر أن أهم شرط لتتحصل منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي ووسائل الإعلام على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات
وسبق أن أفاد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي، مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدونة السلوك، مضيفًا أن أهم شرط لتتحصل المنظمة على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات.
وأكد فاروق بوعسكر، بتاريخ الجمعة 26 جويلية/يوليو 2024، أنه "في صورة لاحظت الهيئة أن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو وسيلة إعلامية خرجت عن هذا المبدأ، فيمكن أن تمتنع الهيئة عن تسليمها بطاقة اعتماد"، داعيًا كافة المنظمات المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي وكل وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والموضوعية والتوازن.
