الترا تونس - فريق التحرير
أكدت منظمة "أنا يقظ" (وهي منظمة غير حكومية مختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس)، أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وقالت المنظمة في بيان لها، يوم الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، إن هيئة الانتخابات، "تعلّلت بعدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، دون بيانها بطريقة واضحة لأوجه عدم الحياد".
هيئة الانتخابات ترفض مطلب اعتماد منظمة "أنا يقظ" لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 متعللة بعدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية
ولفتت منظمة "أنا يقظ"، إلى أنها راسلت هيئة الانتخابات في ثلاث مناسبات "قصد مدّها بالأسس التي قامت بالاستناد عليها لتقييمها بغير المحايدة لكن لم تتلقّ إلى حدّ اللحظة أي ردّ، وهو ما يبين أنّ هذا القرار هو قرار يفتقد لكلّ موضوعية"، وفقًا للمنظمة.
وأعلنت "أنا يقظ" أنها "قامت باستعمال حقّها في التقاضي لإلغاء قرار الهيئة في رفض مطلب الاعتماد".
واعتبرت المنظمة أن رفض هيئة الانتخابات لطلبها في الاعتماد "لم يكن مفاجئًا في ظلّ تحول الهيئة إلى ذراع يخدم مصالح رئيس الجمهورية للفوز بولاية ثانية بأيسر الطرق. ومن الواضح والجلي أنّ الهيئة قد أصبحت تخشى كلّ من يقوم بمساءلتها أو بمساءلة رئيس الجمهورية، خاصّة أنّ قرار الرفض قد صدر بعد أيام قليلة من إعلان منظمة أنا يقظ عن نتائج سعيّد ميتر: حصيلة 5 سنوات من الحكم أين كانت هذه النتيجة سلبية".
منظمة "أنا يقظ": قرار رفض مطلب الاعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية صدر بعد أيام قليلة من إعلان المنظمة عن نتائج سعيّد ميتر وحصيلة 5 سنوات من الحكم أين كانت هذه النتيجة سلبية
وذكرت منظمة أنا يقظ بأنها "تحصلت على الاعتماد في ملاحظة الانتخابات البلدية لسنة 2018 من قبل هيئة الانتخابات رغم سابقية رفعها لقضايا ببعض الأحزاب المشاركة في تلك الانتخابات، ولم يتمّ رفض مطلبها آنذاك لعدم الحياد".
كما أفادت "أنا يقظ" بأنها "تحصّلت على الاعتماد في ملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 من قبل هيئة الانتخابات وقد كان آنذاك رئيس الهيئة الحالي نائبًا للرئيس رغم سابقية رفعها لعديد من القضايا بمترشحين في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ولم يتم رفض مطلبها آنذاك على أساس عدم الحيادرغم أن المنظمة بإطلاق الشاهد ميتر بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2019 أي قبل خمس أيام من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ولم تتهمها الهيئة بعدم الحياد".
منظمة "أنا يقظ": لن نتوان عن مساءلة أصحاب هذا القرار ولا عن كشف الحقائق فيما تبقّى من المسار الانتخابي ونطالب هيئة الانتخابات بنشر تقرير مراقبة الانتخابات الرئاسية 2019
وشددت منظّمة "أنا يقظ" على أنها "لن تتوان عن مساءلة أصحاب القرار ولا عن كشف الحقائق فيما تبقّى من المسار الانتخابي"، مطالبة هيئة الانتخابات "بنشر تقرير مراقبة الانتخابات الرئاسية 2019 الذي يدين صراحة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته قيس سعيّد بعدد من المخالفات الانتخابية"، مضيفة أن "الحياد والشفافية يحتّمان على الهيئة أن تصارح الشعب بالمخالفات الانتخابية التي قام بها كل المترشحون"، وفق نص البيان.
وكانت منظمة "أنا يقظ"(وهي منظمة غير حكومية مختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس)، قد نشرت السبت 27 جويلية/يوليو 2024، نتائج تقريرها "سعيّد ميتر: حصيلة خمس سنوات من الحكم، وكشفت أن "أداء الرئيس قيس سعيّد يعدّ سلبيًا خلال 5 سنوات من الحكم بالمقارنة مع ما وعد به، ذلك أنّ 9 وعود فقط تمّ تحقيقها من أصل 72 وعدًا أي ما يعادل نسبة 12,5%.
سبق أن أكد فاروق بوعسكر أن أهم شرط لتتحصل منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي ووسائل الإعلام على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات
وسبق أن أفاد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي، مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدونة السلوك، مضيفًا أن أهم شرط لتتحصل المنظمة على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات.
وأكد فاروق بوعسكر، بتاريخ الجمعة 26 جويلية/يوليو 2024، أنه "في صورة لاحظت الهيئة أن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو وسيلة إعلامية خرجت عن هذا المبدأ، فيمكن أن تمتنع الهيئة عن تسليمها بطاقة اعتماد"، داعيًا كافة المنظمات المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي وكل وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والموضوعية والتوازن.