الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة "أنا يقظ" (وهي منظمة غير حكومية مختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس) الاستماع إليها كمشتكى بها يوم الأربعاء 21 أوت/أغسطس 2024 على إثر شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات، وذلك بسبب "نشر المنظمة لنتائج سبر آراء خلال الفترة الانتخابية".
منظمة "أنا يقظ": الاستماع للمنظمة كمشتكى بها إثر شكاية من هيئة الانتخابات بسبب نشر نتائج سبر آراء خلال الفترة الانتخابية إلا أن المنظمة لم تنشر نتائج سبر آراء والهيئة أساءت التقدير
وقالت المنظمة في بيان لها إنها لم تنشر نتائج لسبر الآراء طيلة عملها، معتبرة أن "الهيئة أساءت التقدير في تكييفها لسبر الآراء إذ قامت بتكييف النتائج التي أعلنت عنها المنظّمة "سعيد ميتر: حصيلة 5 سنوات من الحكم "على أنّها سبر أراء والحال أنّ هذه النتائج هي حصيلة لتقرير علمي وموضوعي لا يستند لا من قريب ولا من بعيد إلى آراء المواطنين أو لاستطلاعات رأي"، وفقها.
وبيّنت منظمة "أنا يقظ" أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها سماعها والتحقيق معها منذ 25 جويلية/يوليو 2021، معتبرة أنّ "الوصول إلى هذه الممارسات العبثية ليست إلاّ محاولات يائسة للتضييق على المنظمة وعلى دورها في المساءلة".
منظمة "أنا يقظ": هذه الممارسات العبثية ليست إلاّ محاولات يائسة للتضييق على المنظمة وعلى دورها في المساءلة وهذه التضييقات كانت منتظَرة وتمثّل استهدافًا ممنهجًا وانحرافًا خطيرًا يهدّد حرية التفكير والتعبير
وأدانت المنظمة في بيانها "التضييقات المستمرّة التي تطالها"، مؤكدة أن "هذه التضييقات كانت منتظَرة وتمثّل استهدافًا ممنهجًا وانحرافًا خطيرًا يهدّد حرية التفكير والتعبير، في محاولة يائسة لإسكات كلّ من يقيّم أو يسائل السّلطة".
وشددت على أن "كل هذه التضييقات لن تثنيها عن مبادئها في الكشف عن الحقيقة ومكافحة الفساد ومساءلة أصحاب القرار، إذ أنّها لن تتخلّى عن المكتسبات التي جاءت بها الثورة"، حسب بيانها.
منظمة "أنا يقظ": الشكاية المقدمة من قبل هيئة الانتخابات لا يمكن تصنيفها إلا على أنّها من قبيل العبث خاصّة وأنّها صادرة عن هيكل من المفترض أنّه مسؤول على تكريس ديمقراطية حقيقية وخلق مناخ انتخابي سوي وتشاركي
ولفتت إلى أنها اختارت عقب جميع السماعات السابقة والتي كانت أمام فرق مختلفة منها الاقتصادي والمالي والاتصالي وبصفات مختلفة من ذوي شبهة ومشتكى به، أن "تلتزم الصمت وعدم الكشف عن التضييقات التي طالتها وذلك إيمانًا منها بالتقاضي كوسيلة رقابة ومساءلة تستعملها المنظمة والمؤسسات العمومية والمتقاضين على حد السواء وثقة منها في احترامها للقانون في أنشطتها وتعاملاتها المالية والإدارية".
وتابعت: "إلاّ أن الشكاية المقدمة من قبل هيئة الانتخابات لا يمكن تصنيفها إلا على أنّها من قبيل العبث خاصّة وأنّها صادرة عن هيكل من المفترض أنّه مسؤول على تكريس ديمقراطية حقيقية وخلق مناخ انتخابي سوي وتشاركي"، وفقها.
سبق أن أكدت منظمة "أنا يقظ" أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024
وذكرت المنظمة بموقفها بخصوص ما تعتبره "عدم استقلالية وعدم حيادية هيئة الانتخابات وتحولها الواضح إلى ذراع للسلطة تزيح كل من يخالف هذه الأخيرة الرأي"، حسب نص البيان.
وسبق أن أكدت منظمة "أنا يقظ" بتاريخ 20 أوت/أغسطس الحالي أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وقالت إن هيئة الانتخابات، "تعلّلت بعدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، دون بيانها بطريقة واضحة لأوجه عدم الحياد".
وأعلنت "أنا يقظ" أنها "قامت باستعمال حقّها في التقاضي لإلغاء قرار الهيئة في رفض مطلب الاعتماد"، لافتة إلى أن "قرار الرفض قد صدر بعد أيام قليلة من إعلان منظمة أنا يقظ عن نتائج سعيّد ميتر: حصيلة 5 سنوات من الحكم أين كانت هذه النتيجة سلبية".
وسبق أن نشرت منظمة "أنا يقظ"السبت 27 جويلية/يوليو 2024، نتائج تقريرها "سعيّد ميتر: حصيلة خمس سنوات من الحكم، وكشفت أن "أداء الرئيس قيس سعيّد يعدّ سلبيًا خلال 5 سنوات من الحكم بالمقارنة مع ما وعد به.
