الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الصحفية التونسية خولة بوكريم تلقيها رسالة على بريدها الإلكتروني من طرف هيئة الانتخابات صباح يوم الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، تعلمها من خلالها بسحب بطاقة الاعتماد الخاصة بها لتغطية الانتخابات الرئاسية، وتدعوها إلى تسليم البطاقة مجددًا إلى الهيئة.
الصحفية التونسية خولة بوكريم تعلن تلقيها رسالة على بريدها الإلكتروني من طرف هيئة الانتخابات تعلمها من خلالها بسحب بطاقة الاعتماد الخاصة بها لتغطية الانتخابات الرئاسية
وعلّلت الهيئة قرارها، بما اعتبرته "إخلال الصحفية بالواجبات المحمولة عليها والمنصوص عليها بالفصل 8 من قرار هيئة الانتخابات عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 9 جوان/يونيو 2014 وخاصة عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي وعدم التقيّد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك وعدم احترام قواعد وأخلاقيات المهنة"، وذلك وفقًا للرسالة التي تلقتها بوكريم ونشرت نسخة منها على صفحتها بموقع فيسبوك.
واعتبرت الصحفية خولة بوكريم ردًا على قرار الهيئة أنها "تستهدف من أجل احترامها للمهنة وللجمهور"، مضيفة أن "تغطية الانتخابات الرئاسية لم تقصي أحدًا ولم تضخم صورة أحد على تونس ميديا، ولم تنشر خبرًا زائفًا واحدًا طيلة الأيام المخصصة لقبول الترشحات ومنذ الإعلان عن موعد الانتخابات" وفقها.
الصحفية خولة بوكريم: يتم استهدافي من من أجل احترامي للمهنة وللجمهور وسحب اعتمادي هو وسام استقلالية أهديه لكل من تابع التغطية ووثق بها وصدق احترامنا لأخلاقيات المهنة الصحفية
وقالت إن "سحب اعتمادها هو وسام استقلالية تهديه لكل من تابع تغطيتها ووثق بها وصدق احترامها لأخلاقيات المهنة الصحفية".
وبدورها تفاعلت نقابة الصحفيين التونسيين مع ما صدر عن هيئة الانتخابات، وأعلنت قرارها الالتجاء للقضاء استئنافًا لقرار الهيئة.
وقالت النقابة في بيان لها يوم الأربعاء 21 أوت/أغسطس 20244 إنها "تابعت بكلّ استغراب قرار هيئة الانتخابات بسحب اعتماد الصحفية رئيسة تحرير موقع "توميديا" الإخباري خولة بو كريم ومطالبتها بإعادته على خلفية ما كيّفته "عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنية".
نقابة الصحفيين: ندعو هيئة الانتخابات إلى التراجع عن قرارها غير القانوني وغير المفهوم في حق الصحفية خولة بوكريم ونعلن الالتجاء للقضاء استئنافًا لقرار الهيئة
وشددت نقابة الصحفيين على أن قرار هيئة الانتخابات "احتوى على خروقات قانونية فادحة بصورة تمسّ من حرية الصحافة وتُرهب الصحفيين، حيث لم تحترم الهيئة من ناحية أولى قرارها عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان/يونيو 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والذي وقع الخطأ في الإحالة إليه صلب نص الرسالة".
وتابعت النقابة: "إذ اشترط الفصل 9 من القرار المذكور أن تقوم الهيئة باحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة عبر إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المؤسسة الإعلامية المعنية وهو ما لم يقع في وضعية الصحفية خولة بوكريم. وعلاوة على ذلك، وقعت مخالفة الفصل 9 المذكور الذي اشترط تعليل قرار سحب الاعتماد في حين أن الهيئة سهت عن ذكر الأفعال المنسوبة إلى الصحفية والتي وقع توصيفها بكونها إخلالات بواجبات تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك وعدم احترام قواعد وأخلاقيات المهنة. في حين أنه كان من البديهي ذكر الأفعال التي تشكل خرقًا للقرار المذكور حتى تتمكن الصحفية من الدفاع عن نفسها".
نقابة الصحفيين: قرار هيئة الانتخابات احتوى على خروقات قانونية فادحة بصورة تمسّ من حرية الصحافة وتُرهب الصحفيين وهيئة الانتخابات تفتقر إلى الكفاءة المهنية لتقييم الأعمال الصحفية
واستطردت النقابة: "من ناحية ثانية، لم تحترم الهيئة الفصل 55 من الدستور التونسي الذي اشترط احترام مبدأي الضرورة والتناسب عند الحد من الحقوق والحريات، إذ أن اللجوء إلى الإجراء الأقصى والمتمثل في سحب بطاقة الاعتماد عوضًا عن الإنذار، وفي ظل عدم تمكين الصحفية من معرفة الأفعال المنسوبة إليها وحقها في الدفاع، يصبح الأمر بمثابة الاعتداء الصارخ على الصحافة التي تلعب دورًا محوريًا لضمان انتخابات نزيهة وشفافة".
كما اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن "هيئة الانتخابات تفتقر إلى الكفاءة المهنية لتقييم الأعمال الصحفية على ضوء أخلاقيات المهنة التي تمثل مجموعة قواعد وقيم فنية أجمع حولها أهل المهنة وأوكلوا مهمة السهر عليها إلى مجلس الصحافة الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرارات بالنسبة للممارسات الصحفية المنافية لأخلاقيات المهنة الصحفية والذي لم تقم الهيئة باستشارته مما يجعل من قرارها فاقدًا لا فقط للسند القانوني بل وحتى التقني".
نقابة الصحفيين: قرار هيئة الانتخابات مزاجي ويدخل في خانة تصفية الخطاب الناقد لعمل الهيئة وللمسار الانتخابي ومواصلة لسلسلة من الأخطاء الفادحة التي قامت بها الهيئة منذ انطلاق المسار الانتخابي
وعبّرت نقابة الصحفيين التونسيين عن "إدانتها ورفضها التام لقرار هيئة الانتخابات السالف الذكر" معتبرة أنه "مزاجي ويدخل في خانة تصفية الخطاب الناقد لعمل الهيئة وللمسار الانتخابي ومواصلة لسلسلة من الأخطاء الفادحة التي قامت بها الهيئة منذ انطلاق المسار الانتخابي".
كما دعت نقابة الصحفيين التونسيين هيئة الانتخابات إلى التراجع عن قرارها غير القانوني وغير المفهوم في حق الصحفية خولة بوكريم، داعية عموم الصحفيين ووسائل الإعلام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 27 أوت/أغسطس 2024 على الساعة العاشرة صباحًا والاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة.
نقابة الصحفيين: ندعو عموم الصحفيين ووسائل الإعلام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 27 أوت 2024 والاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة
واعتبرت النقابة أن "هيئة الانتخابات غير متخصصة في مجال تقييمات التغطية الإعلامية على أسس أخلاقيات المهنة وأن كل قرارتها في هذا الخصوص منزوعة المشروعية"، مذكرة بأن "عملية رصد التغطية الإعلامية ليست عملية مزاجية وإنما تخضع لمعايير أخلاقية تحتاج إلى تجهيزات وتقنيات متطورة وموارد بشرية مختصة وذات كفاءة عالية ومنهجية دقيقة وهو ما تفتقر له الهيئة"، وفقها.
ولفتت نقابة الصحفيين إلى أنّها خاضت مع مجلس الصحافة وبقية هياكل المهنة في قطاع الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة نقاشات متسارعة وعميقة من أجل إيجاد آليات التعديل الذاتي الضرورية للمواكبة الإخبارية والإعلامية للمسار الانتخابي في ظل تغييب هيئة التعديل، وتم إصدار وثيقة توجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للانتخابات الرئاسية وستردف في الأيام القليلة القادمة بإصدار مخطط تفصيلي للتغطية الإعلامية لذات الانتخابات.
ومن جهتها عبّرت جمعية "أصوات نساء" عن تضامنها الكامل واللا مشروط مع الصحفية خولة بوكريم إثر قرار هيئة الانتخابات حرمانها من تغطية الانتخابات، بعد قرار سحب الاعتماد.
جمعية "أصوات نساء": نرفض رفضًا قاطعًا مثل هذه الممارسات التعسفية الموجهة ضد الصحفيين والصحفيات والتي تشكّل اعتداءً على حق المواطنين في الحصول على المعلومات
وأكدت جمعية "أصوات نساء" رفضها القاطع لما وصفتها بـ "الممارسات التعسفية الموجهة ضد الصحفيين والصحفيات"، وقالت إنها تشكّل "اعتداءً على حق المواطنين في الحصول على المعلومات".
كما شددت على أنه "لجميع الصحفيين والإعلاميين الحق الكامل في ممارسة مهنتهم دون أي قيود أو تهديدات لحريتهم وأمنهم الشخصي".
ويشار إلى أن قرار هيئة الانتخابات، خلف موجة استياء في صفوف عديد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين في تونس، وصل حد الدعوة إلى مقاطعة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية احتجاجًا على هذا القرار.
ومقابل ذلك سبق أن أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي، مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدونة السلوك، مضيفًا أن أهم شرط لتتحصل المنظمة على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات.
وأكد فاروق بوعسكر، بتاريخ الجمعة 26 جويلية/يوليو 2024، أنه "في صورة لاحظت الهيئة أن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو وسيلة إعلامية خرجت عن هذا المبدأ، فيمكن أن تمتنع الهيئة عن تسليمها بطاقة اعتماد"، داعيًا كافة المنظمات المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي وكل وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والموضوعية والتوازن.
