الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/21 على الساعة 09.15)
أصدرت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، بيانًا أكدت فيه أنّ "السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت على الأقل ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024"، وقالت إنّه "ينبغي للسلطات التونسية أن توقف فورًا الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وفقها.
"هيومن رايتس ووتش": ينبغي للسلطات التونسية أن توقف فورًا الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش"، أنّ "تونس تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، دون ضوابط مؤثرة على سلطة الرئيس قيس سعيّد الذي قوّض استقلالية القضاء، وأجرى بعد الاستحواذ على السلطة عام 2021 تغييرات في عدد من المؤسسات الرئيسية، منها هيئة الانتخابات التي أعاد هيكلتها لوضعها تحت سيطرة الرئيس عام 2022"، وفقها.
وقد قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريبًا من السباق الرئاسي، ما جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي. ينبغي للحكومة أن تنهي فورًا تدخلها السياسي في العملية الانتخابية، وتتراجع عن الإجراءات القمعية، وتسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات".
نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: بمنع المنافسين المحتملين، يدفن الرئيس سعيّد ما تبقى من الديمقراطية التونسية في هذه الانتخابات
وتابع بسام خواجا: "بمنع المنافسين المحتملين، يدفن الرئيس سعيّد ما تبقى من الديمقراطية التونسية في هذه الانتخابات. على المجتمع الدولي ألا يستمر في صمته وأن يحث الحكومة على تصحيح العملية الانتخابية الملطخة أصلًا".
ولفتت المنظمة إلى أنه "أدين ثمانية مرشحين محتملين على الأقل، وحُكم عليهم بالسجن أو المنع مدى الحياة من الترشح للانتخابات منذ بداية الفترة الانتخابية في 14 جويلية/يوليو، بينما تعرّض آخرون للمضايقة والترهيب".
"هيومن رايتس ووتش": أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريبًا من السباق الرئاسي، ما جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أنّ "تونس طرف في (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وبالتالي ملزمة بضمان حصول كل مواطن، دون تمييز على أساس الرأي السياسي، على فرصة المشاركة والتصويت في انتخابات حرة حقيقية". وأوضحت أنّ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" الأممية وجدت أنه "تشكل حرية التعبير وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات شروطا أساسية.. لممارسة حق الانتخاب بصورة فعالة، لذا يجب حمايتها تمامًا".
وكانت المحكمة الإدارية، قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ دوائرها الاستئنافية استكملت بتاريخ الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، التّصريح بمنطوق ٱخر قضيّتين من مجموع الطعون السبعة المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي، وقد قضت في جميعها بالرّفض.
وفي تفاعلهم مع الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، والقابلة للطعن وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، عبّر عدد من المترشحين الذي رفضت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية بصفة أولية، عن نيتهم استئناف هذه الأحكام وعرضها على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وحسب الرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
