الترا تونس - فريق التحرير

لم يثر قرار رئيس حكومة تصريف الإعمال إلياس الفخفاخ بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب جدلًا سياسيًا فقط بخصوص توقيت هذه الإقالة، قبيل مغادرة الحكومة الحالية، وشبهات تصفية الحسابات باعتبار تعهد الهيئة بملف تضارب المصالح للفخفاخ، ولكن أثار القرار أيضًا نقاشًا قانونيًا بين المختصين حول قانونيته في ظل اختلاف وجهات النظر.

إذ اعتبر مجلس الهيئة، المنعقد بصفة استثنائية، أن قرار الإعفاء فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة بـ6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانًا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة، وفق تأكيده.

أثار قرار رئيس حكومة تصريف الإعمال إلياس الفخفاخ بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب نقاشًا قانونيًا بين المختصين حول قانونيته في ظل اختلاف وجهات النظر

واعتبر أن قرار "يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر وتعتبره كأنه لم يكن" وهو الأمر الذي أجمع عليه عديد الشخصيات القانونية المميّزة والمستقلة فضلًا عمّا لقيه من استنكار واستهجان من قبل عديد المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية، وفق ما أورده نص البلاغ.

وأوصى بذلك رئيس الهيئة بضرورة المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا القرار وذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلًا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله. 

هذا الموقف يدعمه عدد من رجال القانون من بينهم أستاذ القانون العام سليم اللغماني، الذي نشر على حسابه على فيسبوك، نشرية تؤكد أن مرسوم إنشاء الهيئة نص على ولاية رئيسها لمدة 6 سنوات دون التنصيص على إمكانية إقالته، مؤكدًا عدم العمل بمبدأ توازي الصيغ والشكليات. وأضاف أن المشرع في المرسوم اختار أن تكون رئاسة الهيئة غير قابلة للتجديد، وأيضًا غير قابلة للانتهاء بموجب الإقالة.

بدوره، اعتبر العميد الصادق بلعيد، في تصريح سابق، أن الإقالة هي "حركة غير دستورية" ومن قبيل" تجاوز السلطة" بل تتضمن تجاوزًا لمفهوم تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة الحالية. 

كما قال القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، في تصريح لإذاعة "إي أف أم”" أن قرار الإقالة "مخالف للقانون نصًا وروحًا".

في المقابل، يرى رأي آخر أنه من حق رئيس الحكومة إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها الهيئة الوقتية وليست الهيئة الدستورية المحصّنة.

وفي هذا الإطار، أكد أستاذ القانون العام رابح الخرايفي، في تصريحه للإذاعة الوطنية، مؤكدًا أن هيئة مكافحة الفساد لازالت تخضع للقانون القديم.

كما يشدد أصحاب هذا الرأي على أن مبدأ توازي الصيغ والشكليات يبيح إقالة الطبيب بأمر حكومي كما سبق تعيينه بأمر حكومي، عدا أن عدم التنصيص على فرضية الإعفاء لا تحول دون تفعيلها.

يُذكر أن الفخفاخ عيّن القاضي عماد بوخريص خلفًا للطبيب الذي قرّر التصدي لقرار الإعفاء ورفع المسألة للقضاء الإداري للبت فيها.

اقرأ/ي أيضًا:

جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي.. هذه الترتيبات والإجراءات

مؤتمر استثنائي لاتحاد الشغل.. "المركزية" تتجه للتمديد رغم أصوات المعارضة