الترا تونس - فريق التحرير

من المبرمج أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة برلمانية عامة الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020 لمنح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي، وهي جلسة من المنتظر أن تكون صاخبة في ظل تباين مواقف الكتل النيابية.

سير الجلسة

أورد الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان أنه يوزع على أعضاء مجلس نواب الشعب قبل افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الحكومة ملفًا يتضمّن بيانًا مختصرًا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفًا موجزًا بأعضائها.

يتولّى رئيس الحكومة المكلف تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضائها قبل إحالة الكلمة للنواب للنقاش العام

يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلف ليتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وإثر ذلك، تُحال الكلمة لأعضاء البرلمان في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة، لتُحال الكلمة لرئيس الحكومة مجدًدًا للتفاعل مع مداخلات النواب.

وبعدها، تُرفع الجلسة ثم تُستأنف في نفس اليوم للتصويت.

الأغلبية المطلوبة

يُشترط لمنح الثقة للحكومة تحصيلها على الأغلبية المطلقة أي ثقة 109 نائبًا.

وقد تحصلت جميع الحكومات السابقة على الثقة من البرلمان على غرار حكومة الحبيب الصيد عام 2015، وهي أول حكومة بعد تفعيل الدستور في بابه المتعلق بالعلاقة بين السلطات، إذ نالت 167 صوتًا، ثم نالت لاحقًا حكومة يوسف الشاهد عام 2016 على نفس عدد الأصوات.

سيناريوهان لا ثالث لهما

سيكون البرلمان أمام خيارين لا ثالث لهما أمام الحكومة المقترحة:

• منح الثقة

عند نيل الحكومة الثقة، يتولى رئيس الجمهورية فورًا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وألتزم بالولاء لها"

ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وألتزم بالولاء لها".

• عدم منح الثقة

في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب، يُفتح الباب لرئيس الجمهورية بإمكانية حل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.

ويثيّر الفصل 89 من الدستور نقاشات متعددة في ظل اختلاف التأويلات بين المتخصصين، باعتباره يتحدث عن فرضية حل البرلمان بعد مرور 4 أشهر منذ التكليف الأول (تكليف الحزب الفائز بعد الانتخابات) ولم يتعرض بشكل واضح وصريح لمسألة عدم تكوين حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة.

اقرأ/ي أيضًا:

تعرّف على السير الذاتية لوزراء حكومة المشيشي

رسمي: هذه تركيبة حكومة هشام المشيشي