07-يناير-2024
منذر الونيسي النهضة

حركة النهضة: نحمّل السلطة مسؤولية ما يمكن أن يصيب منذر الونيسي من مكروه

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت حركة النهضة، بلاغًا بتاريخ السبت 6 جانفي/ يناير 2024، أعلنت فيه أنّ "منذر الونيسي نائب رئيس الحركة ومنسق مكتبها التنفيذي المعتقل منذ يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2023 في السجن المدني بالمرناقية قد دخل في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن 10 أيام احتجاجًا على غموض المسار القضائي منذ لحظة إيقافه إلى ساعة دخوله في الإضراب" وفقها.

حركة النهضة: منذر الونيسي الموقوف بسجن المرناقية دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام احتجاجًا على غموض المسار القضائي منذ لحظة إيقافه

وقد عبّرت حركة النهضة عن "تضامنها الكامل مع منذر الونيسي في مطالبه المشروعة برفع المظلمة عنه وإنصافه وإعادة الاعتبار له"، مؤكدة أنها "تتفهم حالة القلق والاستياء الشديد الذي يشعر به الونيسي الذي يتعاظم شعوره بالمظلمة التي طالته وهي تتهدد لا فقط حريته بل مسيرته العلمية والأكاديمية إلى جانب معاناة عائلته المضيقة والموسعة" وفق بيانها.

وذكّرت النهضة لأن "اعتقال منذر الونيسي كان على خلفية ما اعتُبر تسريبًا من إحدى الصفحات المشبوهة التي أوغلت في استهداف عديد الرموز والشخصيات الوطنية الرسمية والمعارضة على حدّ السواء ببث الأخبار الزائفة والنيل من الأعراض" حسب البيان.

حركة النهضة: نطالب بالإفراج عن منذر الونيسي باعتباره لم يكن موضوع شكوى قضائية أو تتبع من أي شخص أو طرف

ونبّه الحزب في السياق نفسه، إلى أن "المعتقل السياسي منذر الونيسي مصاب بعديد الأمراض ويتناول أدوية ويُعَدّ أي توقّف عن تناولها والاستمرار في الإضراب خطرًا على حياته"، مطالبة بالإفراج عنه باعتباره "لم يكن موضوع شكوى قضائية أو تتبع من أي شخص أو طرف".

وقد حمّلت النهضة، السلطة مسؤولية ما يمكن أن يصيب الونيسي من "مكروه جرّاء تواصل الغموض في مسار القضية التي حُرم بسببها من حريته ودوره الإنساني كطبيب مختص مشهود له بالكفاءة ونظافة اليد وأستاذ في الطب من أفضل الكفاءات الوطنية في ميدان اختصاصه" وفق توصيفها.

حركة النهضة: منذر الونيسي معتقل سياسي مصاب بعديد الأمراض ويتناول أدوية ويُعَدّ أي توقّف عن تناولها والاستمرار في الإضراب خطرًا على حياته

يذكر أنّه صدرت، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، دون استنطاقه، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع عنه إيناس حراث، وكانت هيئة الدفاع عن الونيسي قد اعتبرت ذلك إخلالًا خطيرًا بأركان مجلة الإجراءات الجزائية في تونس.