الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية، المحامي سمير ديلو، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، أن "ما يحصل في حق موكله مظلمة الغاية منها تخويفه وتخويف كل الصحفيين وإسكاتهم من خلال قضية صالح عطية"، وفقه.
سمير ديلو: ما يحصل في حق الصحفي صالح عطية مظلمة الغاية منها تخويفه وتخويف كل الصحفيين وإسكاتهم
وطالب سمير ديلو، خلال لقاء تضامني مع الصحفي صالح عطية من تنظيم جبهة الخلاص الوطني "ضد المحاكمات العسكرية واستهداف الصحفيين"، بالإفراج عن الصحفي صالح عطية وإحالته في حالة سراح، معتبرًا أنه "ليس هناك أي مبرر لمواصلة سجنه"، حسب تقديره.
وجدد المحامي التنديد بمحاكمة الصحفي أمام القضاء العسكري لا أمام القضاء العدلي، مذكرًا بأنه من المفروض محاكمته وفق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
جوهر بن مبارك يعتبر أن "نقابة الصحفيين مقصرة في ملف صالح عطية" ويوجه رسالة إلى الجمعيات الحقوقية قائلًا إن "الحقوق والقيم والمبادئ لا تتجزّأ"
ومن جهته، وجّه عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، في كلمة له، رسالة إلى المجتمع المدني الحقوقي قائلًا إن "الحقوق والقيم والمبادئ لا تتجزّأ"، موضحًا: "الجمعيات التي عودتنا بأن أصواتها عالية خلال مثل هذه القضايا، نجدها تميّز في الدفاع عن الحقوق بين هذا وذاك"، حسب رأيه.
كما اعتبر بن مبارك أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مقصّرة فيما يتعلق بملف الصحفي صالح عطية، معقبًا: "من حق الصحفي على نقابته وهياكله أن تسانده وتقف معه وتدافع عنه في مثل هذه المواقف"، وفق تعبيره.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية كانت قد عقدت، في 2 أوت/أغسطس 2022، ندوة صحفية أكدت من خلالها أن "قضية الصحفي صالح عطية سياسية بكل المقاييس وتدخل في خانة القضايا التي يراد منها تصفية الحسابات السياسية".
وقال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، خلال الندوة، أن الوضعية الصحية للصحفي تدهورت، نظرًا لأنه يخوض إضراب جوع بالسجن منذ 20 جويلية/يوليو 2022.
وأضاف العميد: "نحن نستغرب إحالة قضية صالح عطية أمام القضاء العسكري والحال أنها قضية رأي وتدخل في خانة حرية التعبير وحرية الصحافة وبالتالي فإن الإطار القانوني لهذه القضية واضح وهو المرسوم 115"، مشيرًا إلى أن "صالح عطية متمسك بحماية مصادره وهو ما يضمنه له المرسوم 115 الذي ينص في الفصل 11 على أن "مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه محمية" وعلى أنه "لا يجوز تعريض الصحفي لأيّ ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي بإفشاء مصادر معلوماته".
والصحفي صالح عطية محال أمام القضاء العسكري بتهم: "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يُثبت صحة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلة الجزائية و91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و86 من مجلة الاتصالات"، وفق ما سبق أن أكده المحامي سمير ديلو.
يذكر أن القضاء العسكري كان قد أصدر، بتاريخ 13 جوان/يونيو 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية تصريح إعلامي، وفق بلاغ سابق نشره المحامي سمير ديلو.
