الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في تونس (معارضة) أن الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بخصوص قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، جاءت مُصدّقة للتحريات والأبحاث التي أجراها القاضي بشير العكرمي بحياد وموضوعية ومهنية عالية.
جبهة الخلاص الوطني: الأحكام الصادرة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، جاءت مُصدّقة للتحريات والأبحاث التي أجراها القاضي بشير العكرمي بحياد وموضوعية ومهنية عالية
وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان، الخميس 28 مارس /آذار 2024 "إنه حان وقت إنصافه وتبرئته من التهم التي كيلت له جزافًا"، وطالبت بإنهاء معاناته وإطلاق سراحه فورًا.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر الخميس 22 فيفري/شباط 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد بشير العكرمي، وهي الثالثة في حقه بعد إصدار بطاقتي إيداع، الأولى بتاريخ 10 مارس/آذار 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية/يوليو 2023، تعلقت بشكايات تم رفعها ضد العكرمي "تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقًا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث كان يشغل حينها خطة قاضي تحقيق".
جبهة الخلاص: المحكمة لم تخضع لمحاولات التوظيف السياسي في قضية بلعيد وحكمها أسهم في تبديد أجواء الريبة والشك وفي الحيلولة دون الانحراف بالصراع السياسي إلى مستنقعات الانتقام والاستئصال
وشددت الجبهة، على أن المحكمة لم تخضع لمحاولات التوظيف السياسي في قضية شغلت بال الرأي العام ومثلت حدثًا تاريخيًا اهتز له ضمير الشعب التونسي بأسره، معتبرةً أن حكمها أسهم في تبديد أجواء الريبة والشك وفي الحيلولة دون الانحراف بالصراع السياسي إلى مستنقعات الانتقام والاستئصال.
كما عبّرت عن ارتياحها لتمسك هيئة المحكمة باستقلاليتها في وجه كل المؤثرات الخارجية وتقيدها بما أنتجته الأبحاث وبأحكام القانون المنطبق على الواقعة.
ومن جهة أخرى، عبّرت جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الفعّال مع الشخصيات الوطنية المستهدفة من قبل السلطة السياسية، وطالبت بالكف عن ملاحقتها وإيقاف كل التتبعات الجارية ضدها وبإطلاق سراح جميع مساجين الرأي.
وقالت الجبهة في بيان ثان، إن القمع والاستبداد بالرأي لا يؤسسان للاستقرار السياسي ولا يساعدان على معالجة الأزمة المالية للبلاد وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة، بل يعرضانها إلى أخطار الانفجار والانهيار.
جبهة الخلاص الوطني: نتضامن مع الشخصيات الوطنية المستهدفة من قبل السلطة السياسية، ونطالب بالكف عن ملاحقتها وإيقاف كل التتبعات الجارية ضدها وبإطلاق سراح جميع مساجين الرأي
وبيّنت أن إفراغ الساحة الوطنية من وجوهها السياسية والإعلامية ومن قادة الرأي في مختلف المجالات ليس من شأنه إعداد البلاد لمواجهة استحقاق انتخابي مصيري رهانه تجديد الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، إطارًا لتجسيد السيادة الشعبية الحقيقية.
ودعت الجبهة في بيانها "كل القوى المؤتمنة على صون استقرار البلاد وضمان سلامتها" إلى توحيد الجهد لتوفير شروط انتخابات حرة ونزيهة تعيد للدستور علويته وتصون الحريات في كنف الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
جبهة الخلاص الوطني: إفراغ الساحة الوطنية من وجوهها السياسية والإعلامية ومن قادة الرأي في مختلف المجالات ليس من شأنه إعداد البلاد لمواجهة استحقاق انتخابي مصيري رهانه تجديد الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة
وذكّرت جبهة الخلاص الوطني بإحالة رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، على إحدى الفرق الأمنية لاستنطاقه من أجل رأي أبداه حول أداء الرئيس التونسي، وإحالة الصحفي محمد بو غلاب، على المحاكمة يوم 3 أفريل /نيسان القادم بحالة إيقاف من أجل تدوينة انتقد فيها أداء وزير الشؤون الدينية، وإحالة المحامية سنية الدهماني على التحقيق من أجل الإساءة إلى موظف عمومي بسبب تعليقها على أداء وزيرة العدل، إضافةً إلى مثول المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فيما عرف بقضية التآمر، أمام الدائرة الجناحية لمقاضاته من أجل نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي بسبب إعلانه خلال ندوة صحفية أنه تقدم في حق منوبيه بشكوى قضائية ضد وزيرة العدل من أجل تزوير وثيقة بملف قضية التآمر.
