24-مارس-2024
الوريمي: اعتقالات ودعوات جديدة للاستجواب أسبوعيًا لا هدف سوى التخلص من المعارضين

العجمي الوريمي: أتضامن مع كل المعتقلين السياسيين وغيرهم من "ضحايا حرية التعبير"

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر أمين عام حركة النهضة، العجمي الوريمي، السبت 23 مارس/آذار 2024، عن تضامنه مع كل المعتقلين السياسيين وغيرهم من "ضحايا حرية التعبير"، داعيًا إلى إيقاف ما أسماها بـ"الاعتقالات الاعتباطية ووضع حد لها".

العجمي الوريمي: أدعو إلى إيقاف الاعتقالات الاعتباطية ووضع حد لها خاصة وأنه لا هدف لها سوى التخلص من المعارضين وإسكات الأصوات الحرة

وتابع الوريمي خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها جبهة الخلاص الوطني، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، تضامنًا مع المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وللمطالبة بإطلاق سراحهم، أنّ هذه الوقفة تأتي "وفاءً للقادة المعتقلين في سجون الانقلاب" على حد تعبيره.

وقال العجمي الوريمي: "لم نتخل عن أي سجين منهم.. في كل أسبوع هناك مدعوين جدد للاستجواب، وهناك مودعين جدد، وليس لهذه الاعتقالات من هدف سوى التخلص من المعارضين وإسكات الأصوات الحرة وحرمان الشعب التونسي من معرفة الحقيقة" على حد تعبيره.

العجمي الوريمي: هذه الاعتقالات هدفها حرمان الشعب أيضًا من الاطلاع على وجهات النظر المختلفة بما فيها وجهات نظر المعارضة التونسية

واضاف أمين عام حركة النهضة، أنّ "هذه الاعتقالات هدفها حرمان الشعب أيضًا من الاطلاع على وجهات النظر المختلفة بما فيها وجهات نظر المعارضة التونسية ومن ينقل وجهة نظرها من الإعلام الحر والمسؤول".

وقال الوريمي: "كلنا في مركب واحد وتجمعنا قضية واحدة، وتونس على مواعيد مهمة في الفترة القادمة، ولن يكون بإمكان أي مواطن أن يعتبر نفسه غير معنيّ بهذه الاستحقاقات" وفق تقديره.

ومن بين الشعارات المرفوعة في هذه الوقفة: "وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "يا شعب يا ضحية إيجا شارك في القضية"، "يا خائن القسم جبت الجوع جبت الهم"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات".. وغيرها.

وتندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة التحركات الاحتجاجية الأسبوعية التي تنظمها جبهة الخلاص الوطني للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين الموقوفين وإنهاء التتبعات ضدهم.


صورة

يذكر أنه قد مرّ أكثر من سنة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.

وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.