الترا تونس - فريق التحرير
نددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، بـ"الوضع التربوي المتردي في تونس، وانسداد سبل التفاوض مع وزارة التربية"، مجددة المطالبة بالجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حلول.
-
تردي الوضع التربوي
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في ندوة صحفية للجامعة، إنّه "يكاد لا يخفى عن أحد أن المؤسسات التربوية العمومية تعيش أحلك فتراتها وأنّ الوضع التربوي يتردّى يومًا بعد يوم"، معتبرًا أنّ ذلك يعود بالأساس إلى أنّ "سلطة الإشراف لم تعد مسؤولة عن دعم هذه المؤسسات العمومية".
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: 5300 شغور في المؤسسات التربوية العمومية والبنى التحتية مهترئة إلى أبعد حد وهناك نقص فادح في كل ما يتصل بالتجهيزات
وأضاف الصافي أنّ البنى التحتية للمؤسسات التربوية العمومية مهترئة إلى أبعد حد، وأنّ هناك نقصًا فادحًا في كل ما يتصل بالتجهيزات، مستطردًا أن وزارة التربية عوض البحث عن حلول ناجعة رأت كمخرج من هذه الصعوبات أن تزيد من الاكتظاظ داخل بعض الأقسام، ليضمّ الفصل الواحد نحو 40 تلميذًا.
وتابع كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أنّه "بناء على اتفاق 9 فيفري/شباط 2019، من التراتيب التي تم اتخاذها إقرار الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بما يعادل 20%، لكن من المفارقات العجيبة أنه تم التراجع عن 20% من الميزانيات"، على حد قوله.
كما أكد الصافي أنّ "عدد الشغورات في مؤسسات التعليم الثانوي بلغ 5300 شغور"، معتبرًا أنه "رقم صادم، وهو يعني حرمان التلاميذ من التمدرس، ما يعني أنه في بعض الأقسام، وحتى النهائية منها، هناك مواد تعليمية لا تدرّس".
محمد الصافي: نسبة الانقطاع المدرسي داخل المؤسسات التربوية من التعليم الابتدائي مرورًا بالإعدادي وانتهاءً بالثانوي، تبلغ في كل سنة حوالي 100 ألف تلميذ، أي بمعدل انقطاع 200 تلميذ عن الدراسة يوميًا
ومن النتائج المتأتية عن مثل هذا الوضع في المؤسسات التربوية العمومية، سلّط كاتب عام جامعة التعليم الضوء على ظاهرة التسرب المدرسي، مؤكدًا أنّ "نسبة الانقطاع المدرسي داخل المؤسسات التربوية من التعليم الابتدائي مرورًا بالإعدادي وانتهاءً بالثانوي، تبلغ في كل سنة حوالي 100 ألف تلميذ، أي بمعدل انقطاع 200 تلميذ عن الدراسة يوميًا".
ولفت المسؤول النقابي إلى أنّ ذلك يفرز وضعًا اجتماعيًا متأزمًا، وهذا التأزم نجده في أشكال مختلفة منها ارتفاع ظاهرة العنف وانتشار المخدرات والهجرة غير النظامية، وغيرها من الآفات الاجتماعية، وفقه.
وشدد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي على أنّ "إصلاح المنظومة التربوية هو المدخل الرئيسي لإيجاد حلول لهذا الواقع المتردي داخل المؤسسات التربوية العمومية".
-
انسداد سبل التفاوض مع الوزارة
وتطرق الصافي إلى مسألة انسداد سبل التفاوض مع وزارة التربية، قائلًا: "توجهنا بعد مؤتمر أكتوبر/تشرين الأول 2023، بـ3 مراسلات إلى الوزارة، لكننا لم نتلقَّ ردًا على مطالبنا الثلاث بالجلوس إلى طاولة المفاوضات باعتبارنا شريكًا اجتماعيًا".
محمد الصافي: توجهنا بعد مؤتمر أكتوبر 2023 بـ3 مراسلات إلى الوزارة، لكننا لم نتلقَّ ردًا على مطالبنا الثلاث بالجلوس إلى طاولة المفاوضات باعتبارنا شريكًا اجتماعيًا
وأضاف، في الندوة الصحفية ذاتها، أنّ "الحوار ليس منة من أحد، فضلًا عن أنّ الجامعة مؤتمنة على مطالب المربّين، خاصة في ظل تردي الوضع المادي واهتراء المقدرة الشرائية أمام الارتفاع المشطّ للأسعار، وغياب الانتدابات والحوار".
وأشار إلى أنّ "سلطة الإشراف عمدت إلى أساليب مختلفة لتجاوز الأزمة داخل المؤسسات، أولها البحث عن أساليب تشغيل هشة"، لافتًا إلى أنّ "عدد النيابات المسترسلة بالنسبة للأساتذة النواب بلغ 6 آلاف نيابة، وأنّ النيابات الظرفية بلغ عددها 4500 نيابة".
محمد الصافي: وزارة التربية نكثت بعهدها المتعلق بانتداب الأساتذة النواب على 4 دفعات، ولم تلتزم بانتداب الدفعة الرابعة التي تضمّ ألفًا من المربين في سبتمبر 2023
واستدرك الصافي القول، في هذا السياق، إنّ "الوزارة نكثت بعهدها المتعلق بانتداب الأساتذة النواب على 4 دفعات، ولم تلتزم بانتداب الدفعة الرابعة التي تضمّ ألفًا من المربين في سبتمبر/أيلول 2023 ، على الرغم من أن وزير التربية ما انفك يؤكد أن السلطة تتعهد بانتداب الأساتذة النواب"، على حد قوله.
-
سياسة ممنهجة لضرب الحق النقابي
واعتبر كاتب عام جامعة التعليم الأساسي أنّ وزارة التربية تعتمد نفس السياسة الممنهجة التي تعتمدها السلطة والمتمثلة في ضرب الحق النقابي، مشيرًا إلى أنّ "أولى تجليات ضرب هذا الحق، رفض الرخص النقابية والتفرغ النقابي، بل أكثر من ذلك تمت في الفترة الأخيرة ملاحقة كل من تمتع بالتفرغ النقابي ومطالبته بتسديد أموال تصل إلى 500 ألف دينار، علمًا وأن تونس من بين الدول الممضية على اتفاقات في علاقة بهذه القواعد القانونية فيما يتعلق بالتشغيل"، وفق تصريحه.
محمد الصافي: وزارة التربية تعتمد نفس السياسة الممنهجة التي تعتمدها السلطة والمتمثلة في ضرب الحق النقابي
وتابع قائلًا: "بقدر ما تتلكأ سلطة الإشراف في الاستجابة إلى طلبنا في التفاوض، نجدها تسرع في البتّ في ملفات تأديبية كيدية في حق زملائنا فيها الكثير من التشفي"، على حد قوله.
واستطرد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: "نحن منفتحون على كل أشكال الحوار، وندعو وزارة التربية إلى توخّي كل ما يمكن أن يؤدي إلى حلّ الإشكالات العالقة سواءً في علاقة بالمسائل المادية وإنقاذ المؤسسة العمومية في ظل ما تشهده من انهيار وانحدار على جميع المستويات".
محمد الصافي: إذا لم يتم التوصل إلى نتائج سيكون هناك تجمع نقابي أواخر شهر أفريل القادم.. وحدة الصف النقابي هي الكفيلة بالضغط على سلطة الإشراف
وخلص إلى تأكيد أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتائج، سيكون هناك تجمع نقابي أواخر شهر أفريل/نيسان 2024، مؤكدًا أنّ "وحدة الصف النقابي هي الكفيلة بالضغط على سلطة الإشراف"، على حد قوله.
وحول ما إذا سيتم انتهاج تحركات احتجاجية تصعيدية قادمة، قال كاتب عام جامعة التعليم الثانوي إلى القرار يعود إلى الهيئة الإدارية باعتبارها تمثّل أعلى سلطة قرار وهي التي تتخذ الأشكال المناسبة وفي الوقت المناسب، وفقه.
يذكر أنّ الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، المنعقدة الأحد 3 مارس/آذار 2024، كانت قد أعلنت أنها قررت تنظيم تجمع مركزي احتجاجًا على ما اعتبرته "تلكؤ وزارة التربية في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفضها التفاوض في مختلف بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر القطاعي الأخير".
كما ذكرت آنذاك أنها قررت عقد ندوة صحفية للكشف عن الوضع الذي آلت إليه المؤسسات التربوية الذي وصفته بـ "الكارثي"، وما اعتبرته سلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة للتفاوض.
وطالبت الهيئة بتحسين الوضع المادي للأساتذة بمختلف أصنافهم بما يغطي التدهور الفادح في مقدرتهم الشرائية وبالتسريع في حل ملف الأساتذة النواب بما ينهي معاناتهم وبفتح تفاوض عاجل وجدي مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في مختلف نقاط اللائحة المهنية للمؤتمر القطاعي الأخير.
