الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الاثنين 27 فيفري/شباط 2023، مواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة معتبرة أن "جلستي التفاوض مع وزارة التربية لم ترتق إلى تحقيق المطلوب في علاقة بالمطالب"، داعية الأساتذة إلى "التمسك بذلك من أجل الدفع نحو مسار تفاوض جدّي وعاجل ينتهي بتحقيق تطلعات القطاع وطموحاته".
جامعة التعليم الثانوي تدعو الأساتذة إلى التمسك بحجب الأعداد عن الإدارة "من أجل الدفع نحو مسار تفاوض جدّي وعاجل ينتهي بتحقيق تطلعات القطاع وطموحاته"
وأكدت، في بيان صادر عن هيئتها الإدارية المنعقدة بتاريخ 23 فيفري/شباط الجاري، أن "عودة مسار التفاوض بينها ووزارة التربية التونسية لم ترتقِ إلى المستوى المأمول الذي يستجيب إلى مطامح القطاع ويلبي مطالبه المشروعة في النهوض بوضع الأساتذة الاقتصادي والاجتماعي وتحسين أوضاع المدرسة العمومية المتردية"، وفقها.
وجددت جامعة التعليم الثانوي تمسكها المطلق بكل مطالبها الواردة في لوائحها المهنية والمتمثلة في:
- تنفيذ ما بقي عالقًا من بنود اتفاقية 9 فيفري/شباط 2019: التقاعد الاستثنائي لأسباب صحية، التكليف بعمل تربوي أو بيداغوجي، الترقية التحفيزية بالبحث، الترقية الاستثنائية الخاصة بأساتذة السلك المشترك دفعة 2015.
- التزام وزارتي التربية والشباب والرياضة بصرف المتخلدات المالية العالقة واحترام قيمتها وآجالها: الساعات الإضافية، العمل الدوري، منحة الريف، وغيرها
- فتح مناظرات الترقيات المهنية بعنوان سنة 2022 واحترام تاريخ مفعول هذه الترقيات المالي والإداري بداية من غرة جانفي/يناير 2022
جامعة التعليم الثانوي: عودة مسار التفاوض بينها ووزارة التربية لم ترتقِ إلى المستوى المأمول الذي يستجيب إلى مطامح القطاع ويلبي مطالبه المشروعة في النهوض بوضع الأساتذة الاقتصادي والاجتماعي
- تحيين قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وصرف ما تخلد من قيمتها المالية بذمة وزارة التربية بالنسبة لسنوات 2020 / 2021 / 2022.
- تسوية وضعية الأساتذة المبرزين
- وضع حد لكل أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية الأساتذة النواب وانتدابهم على دفعات
- مراجعة القرارات التأديبية والإحالات على مجالس التأديب وإعفاءات المديرين والنظّار العشوائية التي لم تحترم التراتيب القانونية وإجراءاتها
- الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية العمومية بما لا يقل عن 20%
- البت النهائي في كل هذه النقاط وفتح تفاوض جدي ومسؤول حول المطالب المهنية المنبثقة عن الهيئات الإدارية السابقة: مضاعفة قيمة الترقيات المهنية، مضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وسحبها على المديرين والنظار، مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية، وتسوية وضعية الأساتذة النواب وانتدابهم على دفعات
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، قد أكد، الخميس 23 فيفري/شباط الجاري قبل انعقاد الهيئة الإدارية في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أن "المدرسين غير مستعدين للتفريط في مستحقاتهم المادية دون رغبتهم وتحت مسوّغ الأزمة المالية".
وأضاف: "الحكومة التونسية ووزارة التربية تتعللان دائمًا بتردي الوضعية المالية، ولا أحد ينكر ذلك، لكن المنطق يقول أن يتم الحديث معنا عن طريقة صرف مستحقاتنا وآجال ذلك، أما أن يتم أخذها عنوة ودون موجب حق فذلك غير مقبول"، وفق تعبيره.
