23-فبراير-2023
رنامة الامتحانات السنة الدراسية

في إطار تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2022 (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الخميس 23 فيفري/شباط 2023، أنه من الضروري "الامتناع عن إعداد امتحانات الثلاثي الثاني ورفض إمداد أي جهة سواء دوائر مندوبية أو غيرها بأي وثيقة لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالامتحانات".

الجامعة العامة للتعليم الأساسي: من الضروري الامتناع عن إعداد امتحانات الثلاثي الثاني ورفض إمداد أي جهة سواء دوائر مندوبية أو غيرها بأي وثيقة لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالامتحانات

وذكرت النقابة، في بلاغ لها حمل توقيع الكاتب العام نبيل الهواشي، أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2022. 

 

 

ومن جانبه، كان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، قد أكد، الخميس في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أن "المدرسين غير مستعدين للتفريط في مستحقاتهم المادية دون رغبتهم وتحت مسوّغ الأزمة المالية".

وأضاف: "الحكومة التونسية ووزارة التربية تتعللان دائمًا بتردي الوضعية المالية، ولا أحد ينكر ذلك، لكن المنطق يقول أن يتم الحديث معنا عن طريقة صرف مستحقاتنا وآجال ذلك، أما أن يتم أخذها عنوة ودون موجب حق فذلك غير مقبول"، وفق تعبيره.

لسعد اليعقوبي: المدرسون غير مستعدين للتفريط في مستحقاتهم المادية دون رغبتهم وتحت مسوّغ الأزمة المالية الراهنة

يذكر أنه سبق  لوزير التربية السابق فتحي السلاوتي أن صرح، في 13 جانفي/يناير 2023 بأنه "يحترم قرار حجب الأعداد الذي اتُّخذ من قبل نقابتي الجامعة العامة للتعليم الأساسي (الابتدائي) والجامعة العامة للتعليم الثانوي، لكن لا يمكن أن نحرم العائلات من تقييم مستوى أبنائهم التلاميذ"، معقبًا أن "وضعية المالية العمومية في تونس، تمنعنا لسوء الحظ من الإيفاء ببعض التعهدات التي حصلت وخاصة من تلبية عديد المطالب المالية للمربّين" وفقه.

وسبق أن تم حجب أعداد الثلاثي الأول في إطار تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2022. 

وتتمثل مطالب المدرّسين في: 

  • الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول في كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء فيما يتعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها
  • التحسين الفوري للمقدرة الشرائية للمدرسين عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها:
  • مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية 
  • مضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظّار.
  • مضاعفة قيمة الترقيات المهنية
  • التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش